"المصرى للحق فى الدواء" ينظم قوافل للتعريف بأهميه المادة 18من الدستور

بدأ المركز المصرى للحق فى الدواء ،في تنظيم قوافل للمستشفيات العامه ومصانع الادويه لتعريف المرضى والعمال بأهميه الماده18 من الدستور الجديد وشرحها من خلال مندوبى المركز بالاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والنشطاء الحقوقيين.
وأشار المركز في بيان له الي ان مادة الصحة فى الدستور الجديد حددت نسبة من الناتج القومى الاجمالى لانفاقها على الصحة 3% أي حوالي 8% من موازنة الدولة، مع زيادة النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، بينما كانت النسبة الحالية هي 1.6% من الناتج القومي، وتساوي 4.9% فقط من موازنة الدولة وبهذا رفعت المخصص للصحه من 30مليار الى 60مليار .
وأضاف البيان "كما نصت المادة على ان يكون التأمين الصحى شامل لكل الناس بصفة عالية الجودة وهذا لم يكن موجودا من قبل حيث كانت تنص المادة فى دستور 2012 على أن تكون رعاية صحية للطوارئ فقط ولم تشترط شهادة فقر والتى كان يشترطه الدستور السابق حتى يحصل المواطن على خدمة التأمين الصحى ."