وزير ري سابق: كسر الإرادة السياسية لمصر هو الهدف من سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن الإطار التفاوضي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي بصورته الحالية لا يخدم المصالح المصرية، ولا يعكس المخاوف المصرية من السد، مشيرًا إلى أنه يمثل فرضًا للأجندة الإثيوبية على مصر، بعد مرور 3 سنوات منذ وضع حجر أساس السد.
وأضاف نصر الدين علام ، في حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء اليوم ان الهدف الاساسي لسد النهضة هو كسر الارادة السياسية لمصر حتى تأخذ مكانة كبرى فى القارة الافريقية على حساب مصر القوة الاقليمية الأكبر ، وإثيوبيا لن تتراجع عن بناء السد تحت أي ظرف بسبب منطقها الفكري.
وتابع أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لم تنته إلى شيء، ولم يستفد الجانب المصري من تقريرها، ولم يقم الجانب المصري بنشر نتائج التقرير للرأي العام، والآن نحن نسير في ركاب الأجندة الإثيوبية أيضا، حيث نبحث تشكيل لجنة أخرى لمتابعة نتائج اللجنة الأولى، وإثيوبيا لاتزال مستمرة في البناء والتشييد للسد.
وتساءل «علام»: «كيف نقوم بتكليف مكاتب استشارية بدراسة السلامة الإنشائية للسد ونحن لم نتفق على سعته التخزينية، وذلك يعد اعترافا مصريا بالسعة الحالية للسد (74 مليار متر مكعب من المياه)»، مطالبا بالمواجهة الحقيقية مع إثيوبيا وأن تقوم الحكومة بواجبها الأساسي في الدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية.
وطالب وزير الري الأسبق بتشكيل لجنة دولية لإعداد دراسات تتعلق بسعة السد وسياسات التشغيل وسنوات التخزين بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى حل يتوافق عليه الجميع، على ألا تزيد مدة عمل اللجنة على 6 أشهر، على أن يتم وقف بناء السد حتى انتهاء المفاوضات، والاتفاق على آلية لفض النزاع سلميًا إذا اختلفت الدول حول نتائج اللجنة الدولية.
وطالب «علام» الرئيس عدلي منصور، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بالتدخل لإدارة الملف التفاوضي.