أنشأت موريتانيا محكمة خاصة لتنظر في جرائم العبودية من أجل القضاء على ممارسات ما زالت شائعة في البلاد. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية أن مجلس القضاء الأعلى في البلاد والذي يرأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز صادق على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق. ويأتي إنشاء المحكمة الخاصة بعد إنشاء وكالة وطنية في مارس الماضي لتمويل المشاريع الصغيرة التي يستفيد منها عبيد سابقون. وتشكل العبودية موضوعا حساسا في موريتانيا، إذ تنشط جمعيات مناهضة لها ولا سيما مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية"، التي يمنحها القانون حق الكشف عن ممارسي الاسترقاق ومواكبة الضحايا. ويواجه المدانون بممارسة الاستعباد منذ 2007 عقوبات قد تصل إلى السجن 10 سنوات.