أكد مصدر رئاسي أن "الانتخابات الرئاسية ستُجرى في (مارس) المقبل، بعد تمرير الدستور في الاستفتاء المقرر منتصف الشهر المقبل". وقال المصدر الرئاسي ل "الحياة" إن "الرئيس الموقت عدلي منصور «سيصدر قراراً عقب تمرير الدستور بتعديل خريطة الطريق، بعدما استمع إلى اتجاهات القوى السياسية والمجتمعية، وسيعلن فتح باب الترشح للرئاسة مطلع (فبراير) المقبل». وأشار إلى أن «عملية تقديم طلبات الترشح والطعون على الإجراءات ستستمر نحو أسبوعين، يفتح بعدهما الباب للدعاية الانتخابية لنحو أسبوعين آخرين، على أن يُجرى الاستحقاق مطلع مارس المقبل». وقال: «سيكون لدينا رئيس قبل نهاية مارس يتولى الدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية في غضون أسابيع من أدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا». لكنه لفت إلى أن منصور «سيصدر القانون المنظم للتشريعيات كي لا يحدث تدخل من الرئيس الجديد»، مرجحاً اعتماد النظام الانتخابي المختلط (ثلثا المقاعد بالنظام الفردي والثلث بنظام القوائم) للمنافسة على مقاعد البرلمان.