خطة تأمين "الكريسماس".. مجموعات قتالية وكلاب للكشف عن المفرقعات بجوار الكنائس.. وحراسات على المنشآت المهمة بمساعدة الجيش

بعد إعلان جماعة "أنصار بيت المقدس" عن تصعيد عملياتها الإرهابية وإحداث تفجيرات من شأنها زعزعة الاستقرار ومهاجمة كنائس ومنشآت حيوية خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس والإخوة المسيحيين، عقد اللواءان أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وجمال عبد العال، مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، عدة اجتماعات مع القيادات الأمنية بالمديرية لوضع اللمسات الأخيرة للخطة الأمنية لتأمين الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية، وكذا تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى 8 يناير المقبل.
ومن جانبه، أكد اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، أنه تم رفع الاستعدادات للدرجة القصوى وإلغاء راحات الضباط والأفراد لقوات الأمن على مستوى الجمهورية، وتأمين جميع الكنائس والمنشآت الحكومية وأماكن تجمع المواطنين، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة، والحراسات المشددة على المنشآت المهمة بالاشتراك مع القوات المسلحة.
وقال شفيق إنه سيتم إشراك إدارة خيالة الشرطة فى خطة التأمين، بالإضافة إلى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية إلى مناطق الاحتشاد وتزويدها بالكلاب البوليسية الخاصة بالكشف عن المفرقعات فى إطار تأمين أعياد الكريسماس والإخوة المسيحيين.
وأضاف أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمر بتكثيف التواجد الأمنى وإعلان حالة الاستنفار الأمنى خلال الأيام المقبلة بعد تهديدات جماعة الإخوان المسلمين وأنصار بيت المقدس بتصعيد أعمال العنف خلال فترة الأعياد والحيلولة دون وقوع أى اعتداء على الكنائس أو المنشآت.
وأكد شفيق أن خطة تأمين أقسام الشرطة جاءت من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
كما شملت الخطة قسما خاصا لتأمين المراكز التجارية الشهيرة والبنوك ومحال الصرافة، حيث ستقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى بتأمين كل قطاع بشكل كامل، مع تسليح تلك الفرق بطبنجات وأسلحة آلية لمواجهة أى عناصر إجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدى على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون، فضلا عن الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحال الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.