المالية: نحتاج ل 11 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب تمويله توفير نحو 11 مليار دولار خلال العامين الماليين 2011 / 2012 و 2012 / 2013 .
وقال وزير المالية إن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعي وعلى الأحزاب السياسية، لافتا إلى أنه يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام
من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط إلى مستحقيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص 25 في المائة من حصيلته لتطوير العشوائيات
وطرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى 2 مليون أسرة بدلا من 1.5 مليون أسرة وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد برناردو ليون، منسق الاتحاد الأوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، والتي تزور القاهرة حاليا للتعرف على احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، والتحديات التي تواجهه.
وأشار إلى أن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثماني خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت.
وقال وزير المالية إنه أوضح للجانب الأوروبي أن تأخر وصول المساعدات يعطى انطباع بأن بعض الأطراف لا ترغب في مساعدة مصر.
وأضاف أن مصر أجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤخرا، لدعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد وإعادة الاستقرار من خلال برامج متوسطة المدي لتخفيض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا.
وأكد الوزير أن الوفد الأوروبي جدد رغبة وحرص المجتمع الأوربي في تقديم المساندة المطلوبة لمصر لدعم مرحلة التحول السياسي خاصة لما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة وأهمية عظيمة في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، أوضح الوزير أنها تتمثل فى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والتي تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة، إلى جانب عدم قدرة الاقتصاد على توفير موارد ذاتية تعوض هذا الفقد، الأمر الذي ألقى بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية بالإضافة إلى المطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه تمثل8.6 في المائة من الناتج المحلى الاجمالى إلى 144 مليار جنيه تمثل نسبة 9.4 في المائة من الناتج المحلى الاجمالى.