بحث إرسال بعثة مراقبة عربية مشتركة مع الأمم المتحدة إلى سوريا

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أمس، الخميس إن وزراء الخارجية العرب سيبحثون الأسبوع المقبل اقتراحًا بايفاد بعثة مشتركة من الجامعة والأمم المتحدة إلى سوريا بعد فشل فريق عربي في إنهاء حملة الرئيس بشار الأسد على المحتجين.
وسيجتمع الوزراء في القاهرة يوم الأحد لبحث إمكانية تمديد أو إنهاء عمل بعثة المراقبين التي أرسلت الى سوريا في ديسمبر والتي انتقدتها المعارضة السورية ولاقت معارضة من داخل صفوفها وعادت إلى الفنادق بحثًا عن الأمن مع تصاعد حدة العنف.
وقال دبلوماسي عربي إن الاجتماع الوزاري قد يصدر أيضا بيانًا بشأن قرار روسيا والصين استخدام حق النقض الفيتو لإحباط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استند إلى خطة السلام العربية التي كانت تحظى بدعم القوى الغربية. ولاقى الفيتو الروسي - الصيني انتقادات بين العرب.
وقال بن حلي للصحفيين "هناك مقترح من قبل الأمين العام للجامعة العربية لتشكيل بعثة مشتركة للمراقبة في سوريا بالتنسيق مع الأمم المتحدة سيتم طرحه أمام الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل بالقاهرة".
وكان الأمين العام للجامعة نبيل العربي قال هذا الأسبوع إنه قد يتم إيفاد بعثة جديدة إلى سوريا لكنها ستكون أكبر عددًا من البعثة الأولى وأفضل تجهيزًا وبتفويض مختلف. وأضاف أنها تحتاج إلى دعم دولي.
وقال العربي فى تصريحات صحفية إن روسيا والصين خسرتا رصيدًا دبلوماسيًا في العالم العربي بسبب الفيتو لكن العرب سيواصلون العمل معهما لحاجتهم اليهما.
وقال الأمين العام للأمم المتحد بان كي مون يوم الاربعاء الماضى إن العربي اقترح إيفاد بعثة إلى سوريا بمساعدة الأمم المتحدة.
ولم يتضح بعد هل سيتعين أن يوافق مجلس الأمن على مشاركة الأمم المتحدة في مثل هذه البعثة. وقوبلت الفكرة بحماس من جانب الدبلوماسيين الغربيين في نيويورك.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس والسفير الألماني بيتر فيتيج إن حكومتي بلديهما تدرسان الفكرة.
وقال فيتيج للصحفيين "انه أمر سيتعين أن ندرسة دراسة وافية". وأضاف قوله إن المجلس سيناقش المسألة قريبًا. ووصف دبلوماسي آخر فكرة بعثة مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة بانها "واحدة من خيارات كثيرة".
وقال دبلوماسي آخر أن المناقشات في هذا الشأن في مرحلة أولية.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه "أعتقد أن ما نريد أن نراه هو بعثة تترك أثرًا حقيقيًا ولا تكتفي بالوقوف موقف المتفرج وهى ترى الناس يقتلون".
وكان نحو 165 مراقبًا أرسلوا إلى سوريا وكانت الخطة تقتضي زيادتهم إلى 200 فرد. وتحدث رئيس البعثة في بادئ الأمر عن تراجع في حدة العنف لكنه أشار بعد ذلك الى زيادته في أواخر يناير. وسحبت دول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن والمغرب مراقبيها من البعثة.
وتم سحب الأعضاء الباقين إلى الفنادق التي يقيمون بها بسبب تصاعد حدة العنف. لكن بن حلي قال إن المراقبين الباقين حصلوا على أذن بمغادرة سوريا لفترة وأضاف أنهم سيعودون بناء على القرار الذي سيتخذه الوزراء العرب.
وتابع بن حلي أن هذا لا يعني سحب المراقبين. وقال مصدر في الجامعة إن العاملين في غرفة العمليات الذين يتولون أمور الإمداد والانتقالات وقضايا أخرى بقوا هناك.
ودعا سفير دولة خليجية بالجامعة العربية طلب عدم نشر اسمه في وقت سابق إلى إيفاد قوات حفظ سلام عربية أو دولية إلى سوريا وفرض حظر للسلاح على حكومة الأسد.
وتعارض الدول العربية والقوى الغربية أي تدخل عسكري أجنبي رغم مطالبتها بوقف العنف.
وقال الدبلوماسي العربي إن الاجتماع الوزاري يوم الأحد قد يصدر بيانًا بشأن روسيا والصين مضيفًا أن التفسير الذي قدمتاه لقرارهما استخدام الفيتو لمنع صدور قرار مجلس الأمن "لا يمكن أن يقبله كل المسئولين العرب".