سعى الرئيس التركي عبد الله جول اليوم الثلاثاء الى تهدئة الغضب بشأن فضيحة فساد على مستوى عال بأن أكد للمواطنين انه لن يحدث تستر في القضية وان المحاكم لها الحرية في التحقيق. وجاءت تصريحات جول وهو شخصية تسعى للوحدة في مجتمع يتزايد استقطابا بعد قيود جديدة على الشرطة والقضاء من جانب حكومة رئيس الوزراء طيب اردوغان الذي القى باللوم عن الفضيحة التي تفجرت قبل اسبوع على مؤامرة اجنبية غامضة. وكان ابنا وزيرين ومدير بنك خلق التابع للدولة ضمن 24 شخصا احتجزتهم الشرطة بتهم فساد. وأشعلت لقطات تلفزيونية لصناديق احذية مليئة بالاموال قيل انها صودرت من منازل المشتبه بهم غضب الاتراك الذي لم يخمد بعد منذ الاحتجاجات الواسعة في الصيف على حكم اردوغان. وقال جول في اول تعليقات له على المسألة "تركيا ليست نفس المكان كما كانت قبل عشر او 15 سنة. نفذ الكثير من الاصلاحات في السياسة وايضا في القانون." واضاف "وفي دولة تحققت فيها مثل هذه الاصلاحات اذا كان يوجد فساد واخطاء فلن يحدث تستر عليها." وأضاف أن "النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أي علامة استفهام." ورد اردوغان على الاعتقالات باقالة او نقل حوالي 70 ضابط شرطة بينهم قائد شرطة اسطنبول التي بدأت التحقيقات. وفي مطلع الاسبوع عدلت الحكومة لوائح عمل الشرطة والزمت الضباط بالابلاغ عن الادلة والتحقيقات والاعتقالات والشكاوى الى قادتهم والى ممثلي الادعاء. ومنع الصحفيون ايضا من دخول مباني الشرطة.