النيابة تقدم مستندات المركزى والرقابة الإدارية فى قضية"الحزام الأخضر"..ودفاع"سليمان" يطعن بالتزوير..وتأجيلها ل25 فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد، تأجيل نظر قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبدالحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى القضية المعروفة إعلاميا "بالحزام الاخضر".
وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق، لجلسة 25 فبراير لاطلاع الدفاع عن المستندات المقدمة من النيابة العامة.
حضر إبراهيم سليمان فى الصباح الباكر مرتديا بدلة وفوقها بلطو ازرق اللون، وبرفقته فريق الدفاع عنه المكون من أكثر من 10 محامين وبدأت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث أثبتت المحكمة حضور المتهم ولم تستغرق الجلسة أكثر من ربع ساعة؛ حيث قدمت النيابة العامة للمحكمة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية التى سبق وطلبتها المحكمة بالجلسة الماضية.
وطلب الدفاع من المحكمة تأجيل نظر القضية لحين الاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة؛ حيث انه يطعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة للنيابة وسوف يقدمون أصول المستندات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية
كانت نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.