* مالك ومنير يضعون خطة "حماية أنصار الاسلام فى مصر" * الخطة رصدت مليون جنيها لتهريبهم عبر الحدود الليبية وغزة * اليوم...ثاني جلسات الحوار المجتمعي بشأن خارطة المستقبل أكدت مصادر سيادية مسئولة أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت اجتماعًا مُصغرًا للتنظيم الدولي للإخوان تم أمس الأول في أحد فنادق مدينة إسطنبول التركية ضم 7 فقط من القيادات برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وحضر الاجتماع القيادي الإخواني حسن مالك وإبراهيم منير، أمين عام التنظيم، وذلك لوضع خطة ما يسمى "حماية أنصار الإسلام في مصر". وأوضحت المصادرأ ن التنظيم الدولي وضع قائمة بأكثر من 600 شخص من الموالين لجماعة الإخوان ومن الجماعات التكفيرية والجهادية ومنهم أعضاء بتنظيم القاعدة وحماس وهم المطلوب تهريبهم خارج مصر، وأغلبهم من الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي بعد توليه الحكم، ومنهم أيضًا من سمح مرسي بدخولهم للبلاد عبر الأنفاق الرابطة بين غزةوسيناء أو عبر الحدود الليبية ومنهم كذلك قيادات إخونية (من الصف الثاني). واضافت أن خطة تهريبهم جاءت بعد تضييق الخناق عليهم من قبل قوات الأمن والجيش رغم انتشار تلك الأعداد في عدد من المحافظات مستخدمين بطاقات هوية مزوّرة. وأضافت أنه ووفقا للخطة فإن تهريب هذا العدد (والذين تم تصنيفهم من قبل التنظيم الدولي بأنهم رؤوس الجهاديين) يتم عبر منفذين الأول عبر غزة، والثاني من خلال الحدود الليبية، وأضافت أن التنظيم الدولي رصد مبلغ مليون جنيه لتنفيذ عمليه التهريب. وقالت المصادر إنه ووفقا للخطة فإن حركة حماس تتولي تهريب ما يقرب من 200 فرد على دفعات من خلال أنفاق موثوق في أصحابها وإغراقهم بالمال حتى لا يقومون بإبلاغ الجهات الأمنية سواء من الجانب المصري أو الجانب الغزاوي وأن تدخل هذه المجموعة إلى سيناء عن طريق الدروب الجبلية والابتعاد عن طرق الأكمنة الأمنية وإخفائهم في زي بدوي مع حملهم لبطاقات هوية وكارنيهات مزورة تفيد عملهم في أي أعمال موجودة برفح. وأشارت المصادر إلى أن باقي الأعداد المراد تهريبها فسيتم ذلك من خلال التنسيق مع بعض شركات إلحاق العمالة بالخارج وهي شركات أصحابها من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين لمنحهم تأشيرات عمل للعمل في ليبيا من خلال التلاعب في أوراق هوية هؤلاء الأشخاص وتسفيرهم إلى ليبيا بحجة العمل هناك. وعلى صعيد متصل يعقد الرئيس عدلي منصور،اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة،ثاني جلسات الحوار المجتمعي بشأن خارطة المستقبل التي تتضمن عدة لقاءات مع مجموعات من ممثلي القوي الوطنية والقطاعات المختلفة للمجتمع المصري الحزبية والمهنية والشبابية. وتأتي هذه الجلسات في إطار حرص الرئيس منصور علي التعرف علي آراء كافة القوي المجتمعية من شباب وتيارات سياسية وحزبية مختلفة ومثقفين ومهنيين وعمال وفلاحين على مستوى مختلف المحافظات المصرية، وكذلك ممثلين لمؤسسات الدولة فيما يتعلق بالتوجهات المختلفة بشأن تطورات الأوضاع الداخلية والاستحقاقات الدستورية القادمة لتحقيق الإرادة الشعبية. وكان الرئيس منصور قد عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي أمس الأول الخميس حيث التقى مع نحو 60 من ممثلي الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لمناقشة خارطة المستقبل، والتعرف على موقف الشباب من ترتيب أولويات المرحلة. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عدلي منصور حرص على الاستماع لموقف كل مشارك من مسألة الترتيب الذي تأتي على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فضلا عن طبيعة قانون الانتخابات المقرر إصداره عقب إقرار الدستور.