قضت المحكمة الفيدرالية في واشنطن بعدم دستورية برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتنصت على اتصالات المواطنين الأمريكيين الهاتفية. وذكر راديو (سوا) الأمريكي الليلة،إن قاضي المحكمة ريتشارد ليون أكد أن برنامج الوكالة المثير للجدل يبدو أنه ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي ينص على حق المواطنين في تأمين أنفسهم وممتلكاتهم ووثائقهم ضد أي مراقبة أو اعتقال غير مبرر. وأضاف ليون في حيثيات الحكم الذي أصدره " لا أستطيع تصور غزو عشوائي وغير تمييزي أكثر من هذا البرنامج الممنهج وعالي التقنية لجمع معلومات شخصية والاحتفاظ بها عن كل مواطن بهدف التحري عنها وتحليلها بدون موافقة قضائية." وكان أحد النشطاء ويدعى لاري كلايمان قد رفع دعوى قضائية في شهر يونيو الماضي ضد برنامج وكالة الأمن القومي بدعوى انتهاكه الدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية. وكان إدوارد سنودن المتعاقد مع وكالة الاستخبارات الأمريكية قد كشف مؤخرا عن برنامج تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على الاتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين وعدد من قادة دول العالم مما أثار جدلا واسعا داخل الولاياتالمتحدة.