حكم بعدم دستورية برنامج وكالة الأمن القومي بالتنصت على الاتصالات الهاتفية

قضى قاضي المحكمة الفيدرالية بواشنطن اليوم الإثنين بعدم دستورية برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتنصت على اتصالات الأمريكيين الهاتفية.
ونقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية مساء اليوم عن قاضي المحكمة ريتشارد ليون قوله أن برنامج الوكالة المثير للجدل يبدو أنه ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي ينص على حق المواطنين في تأمين أشخاصهم وممتلكاتهم ووثائقهم ضد أي مراقبة أو اعتقال غير مبرر.
وأضاف ليون في حيثيات الحكم الذي أصدره " لا أستطيع تصور غزو عشوائي وغير تمييزي أكثر من هذا البرنامج الممنهج وعالي التقنية لجمع معلومات شخصية والاحتفاظ بها عن كل مواطن بهدف التحري عنها وتحليلها بدون موافقة قضائية."
وكان أحد النشطاء يدعى لاري كلايمان قد رفع دعوى قضائية في شهر يونيو الماضي ضد برنامج وكالة الأمن القومي بدعوى انتهاكه الدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية.
وكان ادوارد سنودن المتعاقد مع وكالة الاستخبارات الأمريكية قد كشف مؤخرا عن برنامج تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على اتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين وعدد من قادة دول العالم مما أثار جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة.