قاضي التحقيقات: منظمة أمريكية موَّلت "مصرية" لتصوير الكنائس ومواقع للجيش .. و 67 دليلاً بالقضية والعقوبة 5 سنوات

أشار قاضى التحقيق فى المؤتمر الصحفى الذى تم عقده اليوم للإعلان عن نتائج التحقيقات فى قضية تمويل المنظمات من الخارج إلى أن ملف التمويل الأجنبى متفرع وبه جزء خاص بالتمويل الأمريكى.
وأكد أنه تم جمع 67 دليلاً ومضبوطات بالملايين وأنه تم اتخاذ قرارات يوم 5 فبراير بناء على قانون العقوبات المصرى بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق وتوجيه تهم إليهم عقوباتها يمكن أن تصل لخمس سنوات.
وطلب قاضى التحقيق فى ختام المؤتمر، من الصحفيين، عدم توجيه أسئلة له لأن التحقيقات لم تكتمل بعد.
أعلن قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، أن إحدى المنظمات الأمريكية موّلت جمعية مصرية التقطت صورًا لعدد من الكنائس في مصر ومواقع للقوات المسلحة بالإسماعيلية.
وعقد قاضيا التحقيق فى القضية بشكل غير قانونى مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة التحقيقات الخاصة بقضية التمويل الأجنبى.
وقال قاضى التحقيق إنه تم تفتيش 17 مقرًا للمنظمات من أجل عدم إدانة برىء أو إفلات مجرم من العقاب وأعرب عن دهشته مما أثير حول وصف التفتيش بأنه مُداهمة رغم أنها إجراءات قانونية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن أمر التفتيش للمنظمات المدنية من اختصاص المُحقق وليس غيره، وأصدرنا عددًا من القرارات بشأن المُتهمين الأجانب المُتورطين فى قضية التمويل من الخارج بشكل غير قانونى وأولها وضع المتورطين على قائمة الممنوعين من السفر وفوجئنا بطلب السفيرة الأمريكية رفع حظر السفر عليهم وبهذا تحوّل الأمر لأمر سياسى رغم أننا لا نعمل بالسياسة.
وأضاف: ليست للسفيرة الأمريكية صفة كى ترسل خطابًا مباشرًا للقضاة .
اكد قاضى التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى غير القانونى ان أدلة تورط المتهمين فى القضية موجودة واهمها أن المنظمات المتهمة ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية إنما هى نشاط سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى ولم تحصل على ترخيص من جهات رسمية مصرية.
وشملت المنظمات المتورطة فى القضية: المعهد الجمهورى الدولى وفريدم هاوس والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين وكونراد ايزنهاور الصحفية والمعهد الديمقراطى .
وأكد أن من يعملون فى تلك المنظمات كانوا يعملون بتأشيرات سياحية ولم يحصلوا على تراخيص أو تأشيرات عمل وخالفوا قوانين الضرائب لأنهم لم يسجلوا نشاطهم بمصلحة الضرائب كذلك وجدنا مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه فى بعض المؤسسات بالإضافة إلى بعض السندات.
وأضاف أن جهات الأمن الوطنى فى مصر رفضت الموافقة على ترخيص عمل هذه المنظمات ولكن تلك المنظمات أصرت على الاستمرار فى ممارسة عملها وزاد تمويلها بشكل لافت بعد ثورة يناير 2011.
كما أكدت معلومات وتحريات الأمن القومى أن ذلك التمويل الأجنبى للمنظمات اتخذ اسلوبا جديدا تهدف من خلاله جهات أجنبية لتوجيه العملية السياسية فى مصر.