تصاعدت حدة الأزمة بين القضاة المُعتصمين أمام دار القضاء العالى منذ ما يزيد على 40 يومًا، وأكد المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيبحث أمرهم دون أن يعد بشىء لأن وزير العدل عادل عبدالحميد لم يرسل له تقريرًا خاصًا بهم . وبحسب رواية أحد القضاة أنه لدى خروجهم من مكتب الغريانى حدثت مشادات كلامية بينهم وبين رجال الأمن بدار القضاء فتم احتجازهم وطلب منهم فض الاعتصام أو سيتم فضه بالقوة. من جانبه قال القاضى أحمد الجارحى، وهو واحد من القضاة المعتصمين إن بعض القضاة الفاسدين داخل المؤسسة القضائية وعلى رأسهم ممدوح مرعى وزير العدل السابق هم الذين يقفون ضد عودة القضاة الشرفاء للعمل خوفاً من كشف أمورهم. وكان عدد من القضاء المعتصمين أمام دار القضاء العالي قد قرروا نقل اعتصامهم داخل مبنى القضاء العالي كوسيلة للضغط لتحقيق مطالبهم.