الاتحاد النسائي ينتقد إقصاء البرلمانيات من لجنة " الحقائق"

أعلن الإتحاد النسائى المصرى عن رفضه لاستبعاد النائبات البرلمانيات من عضوية لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب للتحقيق و المساءلة القانونية للمتورطين فى جميع أحداث انتهاكات حقوق الإنسان منذ ثورة 25 يناير.
وأعتبرالإتحاد، في بيان له، أن الإستبعاد المتعمد للمرأة من المشاركة كعضو فاعل فى اللجنة يعد تمييز نوعى مخالف للدستور ومؤشر خطير يهدد المطالب بالتمثيل العادل للمرأة فى الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور.
وأكد الإتحاد أن إقصاء المرأة من عضوية هذه اللجنة دليل واضح على عدم تقدير البرلمان لدور المرأة المصرية فى ثورة 25 يناير وما تعرضت له نساء مصر من قتل و تعذيب و سحل و ضرب و انتهاكات جسدية مشينة و تعدى بالألفاظ و باليد و السلاح على المواطنات اللاتى ساهمن فى الدفاع عن الثورة وإسعاف وإغاثة المصابين والمصابات.
وقرر الإتحاد تشكيل لجنة شعبية من النساء اللاتى تمثلن شتى أطياف المجتمع لمراقبة فاعليات الجلسات البرلمانية والتفاعل معها تأييدا أو احتجاجا، مؤكدا لجوئه للحشد الشعبى فى مسيرات احتجاجية، وحملات ضغط و تضامن محلية و دولية، للتذكرة بالحقوق الإنسانية والقانونية للمرأة .
كما أكد أنه سيدعو لعصيان نسائى عام فى حال المساس بأى من مكتسبات و حقوق المرأة المنصوص عليها فى القوانين المدنية و دراسة التصعيد عند اللزوم.
وقع علي البيان الاتحاد النسائي المصري، ائتلاف شباب الثورة، الحزب المصري الاجتماعي الديموقراطي، حزب التجمع- سيد عبد العال، جبهة الشباب الحر(منظمة شباب حزب الجبهة الديموقراطي)، ائتلاف ثورة اللوتس، حزب الحياة، حركة 6 ابريل، حزب المصريين الاحرار، ائتلاف شباب الاحزاب و الحركات الثورية، د.مني ذو الفقار، سالي توما، اسماء محفوظ ،ماجي محروس، مها الأسود، انجي غزلان-خريطة التحرش الجنسى، أمنية طلعت، سالي سامي، داليا زيادة، المدير الإقليمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي، اقبال بركة، سميرة ابراهيم، مني الطحاوي، جورج اسحاق.