واصلت القوي العمالية حشدها للمشاركة في الإضراب العام المقرر له 11 فبراير الجاري للضغط علي المجلس العسكري للتنحي عن السلطة وتسليمها لمجلس الشعب أو رئيس منتخب في الوقت الذي أرجأ فيه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحديد موقفه من الإضراب. وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيان دعت فيه العمال للانضمام للإضراب العام من أجل سرعة تسليم السلطة لمجلس رئاسي منتخب والقصاص العادل لأرواح الشهداء ومحاسبة كافة أقطاب النظام السابق. وأشار بيان الدار أن الثورة التي خرج ملايين المصريين رافعين راياتها، مازالت فقط شعارات على الحوائط واللافتات يحملها المتظاهرون في مسيراتهم، ومازالت وعود وتعهدات تسليم السلطة غير منفذه، كما لم تتحقق مطالب العمال العادلة، ومنها الحد الأدنى للأجر ولم يتم تثبيت العمالة. ودعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطه كافة عمال مصر للإضراب العام، وطالب بعودة العسكر إلى ثكناتهم وتسليم الحكم لسلطة مدنية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام، الذي لا يتخذ أى إجراءات ضد مبارك وتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة النظام السابق وفروعه المتواجدة بالمؤسسات والهيئات، مشيراً أن الحكومات السابقة كانت وراء جرائم الاقتصاد المتمثلة في بيع مقدرات الشعب المصري من مصانع وتحويل العمال إلى معاش مبكر، موضحا أن عمال المحلة وعمال السويس وعمال مصانع حلوان وبعض عمال النقل العام أكدوا مشاركتهم في الإضراب. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت نقابة النقل العام المستقلة مشاركتها في الإضراب العام، حيث قرروا العمل بنصف الطاقة لأسطول الهيئة حتى تتحقق مطالبهم دون الإضراب الكامل، دعما للمواطن البسيط الذي يستخدم وسائل النقل العام وذلك حتى تتحقق مطالب النقابة وتتحسن أوضاع العمالين بالنقل العام. ومن جانبه أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي مشاركته في الإضراب للمطالبة بإقرار قانون الحريات النقابية وتحقيق حد أدنى عادل للأجور والالتزام بآلية المفاوضة الجماعية لحل المشاكل العمالية المتفاقمة، وان الاحتجاجات من أجل تحسين شروط وظروف العمل وصفت بالمطالب الفئوية، حيث أن هناك سياسات أذاقت عمال مصر الأمرين وحرمتهم من العمل اللائق. كما أعلن كل من عمال العاشر من رمضان وعمال الصعيد التابعين لحركة مؤتمر عمال مصر الديمقراطي مشاركتهم في الإضراب. ومن المقرر أن يحدد اتحاد عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر موقفه الأربعاء المقبل في اجتماع مجلس الإدارة من المشاركة في الإضراب العام.