واصلت القوي العمالية حشدها للمشاركة في الإضراب العام المقرر له السبت القادم 11 فبراير للضغط علي المجلس العسكري للتنحي عن السلطة وتسليمها لمجلس الشعب أو رئيس منتخب في الوقت الذي أرجأ فيه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحديد موقفه من الإضراب. وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا دعت فيه العمال للانضمام للإضراب العام من أجل سرعة تسليم السلطة لمجلس رئاسي منتخب والقصاص العادل لأرواح الشهداء ومحاسبة كافة أقطاب النظام السابق. وأشار بيان للدار أن الثورة التي خرج ملايين المصريين رافعين راياتها مازالت فقط شعارات علي الحوائط واللافتات يحملها المتظاهرون في مسيراتهم ومازالت وعود وتعهدات تسليم السلطة غير منفذه كما لم تتحقق مطالب العمال العادلة و منها الحد الأدني للأجر ولم يتم تثبيت العمالة. ودعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة كافه عمال مصر للإضراب العام وطالب بعودة العسكريين إلي ثكناتهم وتسليم الحكم لسلطة مدنية فورية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت نقابة النقل العام المستقلة مشاركتها في الإضراب العام حيث سيعملون بنصف الطاقة لأسطول الهيئة حتي تتحقق مطالبهم دون الإضراب الكامل. ومن جانبه أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي مشاركته في الإضراب للمطالبة بإقرار قانون الحريات النقابية وتحقيق حد أدني عادل للأجور والالتزام بآلية المفاوضة الجماعية لحل المشاكل العمالية المتفاقمة. كما أعلن كل من عمال العاشر من رمضان وعمال الصعيد التابعين لحركة مؤتمر عمال مصر الديمقراطي مشاركتهم في الإضراب. ومن المقرر أن يحدد اتحاد عمال مصر برئاسة د. أحمد عبد الظاهر موقفه غدا في اجتماع مجلس الإدارة من المشاركة في الإضراب العام.