عمال مصر يعلنون تأييدهم ل"العصيان المدنى" والمطالبة بإقصاء "العسكرى" عن السلطة

لاقت الدعوة إلى عصيان مدنى يوم 11 من الشهر الجارى، ترحيبا من قبل القوى العمالية المتمثلة فى بعض مؤسسات العمل المصرية وبعض النشطاء فى مختلف محافظات المحروسة، ولكن الاختلاف فى وجهات النظر كان بين مؤيد ومعارض لخطة العمل فى هذا اليوم وكيف ستكون المشاركة.
هناك من يرى أن المسيرات السلمية هى الطريقة المثلى للتعبير عن الغضب الجارف فى نفوس العمال المصريين، وهناك من يرى أن الدعوة للعودة إلى الميادين هى الحل فى هذا اليوم، لكن الجميع اتفق على الهدف من هذا العصيان وهو إبعاد المجلس العسكرى عن السلطة التنفيذية والعودة إلى ثكناته مرة أخرى.
فى البداية أكد ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أنه يؤيد الدعوة لعصيان مدنى ويتمنى أن يشارك به جميع عمال مصر، لأنهم طريق النصر وعن طريق مشاركتهم ستتحقق آمال وطموحات الجميع، موضحا أن الاحتجاجات العمالية كانت الشرارة التى اندلعت عن طريقها الثورة الشعبية التى أطاحت بالنظام السابق ،وفقا لليوم السابع.
أضاف ناجى رشاد، أن المشاركة العمالية فى العصيان المدنى سيكون لها تأثير قوى فى تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى أن الأيام الحالية تشهد بعض الاتصالات والاجتماعات مع القيادات العمالية النشطة فى مختلف أنحاء البلاد مثل حلوان والمحلة والصعيد، وذلك لحشد أكبر عدد من العمال للمشاركة فى هذا الحدث، معترفا أن عدد عمال مصر إذا قُدر ب26 مليون فمنهم 6 ملايين يمثلون الذراع اليمنى للحكومة وهؤلاء لن يشاركوا بالطبع فى العصيان، خاصة أن منهم من يدعون للعمل فى هذا اليوم بحجة زيادة الإنتاج وإفساد ما يسعى إليه الأغلبية.
وفى نفس الصدد قال محمد العطار، القيادى العمالى وأحد المتحدثين باسم عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمجلة الكبرى، إن الدعوة لعصيان مدنى إذا كان الهدف منها إقصاء المجلس العسكرى عن السلطة التنفيذية والعودة إلى ثكناته مرة أخرى فإن المشاركة أصبحت واجبا وطنيا على جميع عمال مصر، لكن إذا كان هذا العصيان سيكون طريق البعض لإحداث تخريب فى المؤسسات العامة أو العمالية.
وأوضح العطار، أن الجميع مطالب بضرورة التفريق بين الجيش المصرى الذى يضم أبناءنا ويمثل جهة الدفاع عن مصرنا، وبين المجلس العسكرى الذى يضم مجموعة من الأفراد التابعين لنظام مبارك وينفذون ما يملى عليهم من قيادات نظام المخلوع المتواجدون فى السجون، مضيفا أن شباب الثورة وجميع الثوار مطالبون بالعودة إلى ميادين الحرية فى مختلف أنحاء الجمهورية مثل ميدان الشون بالمحلة والأربعين بالسويس وغيرها، ليعلنوا تضامنهم مع ثوار ميدان التحرير والابتعاد عن أعمال تخريب المؤسسات، وكشف "الفلول" وعدم ترك المساحة أمام من يدعوا لإحداث فوضى فى مصر فى تلك المرحلة الخطيرة.
أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية العمالية، أن عاماً من الثورة مضى ومازال الشهداء يتساقطون مرة أمام ماسبيرو، ومرة فى شارع محمد محمود، وأخرى فى شارع مجلس الوزراء وأخيراً بإستاد بور سعيد والسويس ومحيط وزارة الداخلية، دون محاسبة الرئيس المخلوع وأعوانه والقصاص للشهداء، معتبرا أن أذناب الرئيس المخلوع مازالوا يديرون مؤسسات الدولة بأوامر من أقطاب نظامه المقيمين بسجن طره، فيدبرون المكائد وينسجون المؤامرات ليتزايد عدد الشهداء ويرقصون هم فرحاً على دموع ولوعة قلوب الأمهات.
وأضاف عباس، أن عاماً مضى ومازال المجلس العسكرى متشبث بالسلطة ناقضاً لوعوده وتعهداته بتسليم السلطة رغم التخبط والفشل فى إدارة شئون البلاد، ولم تتحقق مطالب العمال العادلة ولا الحد الأدنى العادل للأجر، ولم يتم تثبيت العمالة المؤقتة، ومازال مجلس إدارة اتحاد العمال الحكومى الذراع النقابية لنظام مبارك والمعادى للثورة منذ اندلاعها جاثماً على صدور العمال، ينفقون أموال اشتراكات العمال على هواهم، محددا المطالب المرجو تحقيقها فى يوم 11 من الشهر الجارى وهى، سرعة تسليم السلطة لمجلس رئاسى منتخب، والقصاص العادل لأرواح الشهداء، ومحاسبة كافة أقطاب النظام السابق من أجل مصر وطناً للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
كما أصدر الاتحاد الإقليمى المستقل لنقابات جنوب الصعيد بيانا أكد خلاله أنه تابع بكل أسى سقوط العشرات من شباب الثورة المصرية فى مجزرة بورسعيد والسويس والقاهرة فى مؤامرة دنيئة استهدفت الانتقام من شباب الثورة المجيدة التى أعادت لنا كرامتنا وعزتنا، ليؤكد القائمين على شئون البلاد أنهم ليسوا إلا حراسا على مصالح النظام السابق وأن الثورة لا تعنى لهم سوى تغيير رأس النظام والإبقاء على أذنابه، كما هى دون تغيير.
كما وجه الدعوة لجميع نقاباته التى يصل عددها إلى 50، والى الأعضاء والعاملين بشركات جنوب الصعيد إلى المشاركة فى الإضراب العام الذى دعت له قوى الثورة فى 11 فبراير القادم ، وذلك لاستكمال مسيرة الثورة، والمطالبة برحيل العسكر إلى ثكناتهم وتسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى، وقبل كل ذلك محاكمة رموز النظام السابق أمام محاكم ثورية، ومحاسبة كافة المسئولين بلا استثناء عن قتل شبابنا منذ 11 فبراير الماضى وحتى يومنا هذا.
وأصدر الاتحاد الإقليمى المستقل لنقابات عمال العاشر من رمضان بيانا لإعلان مشاركته فى العصيان المدنى، موضحا خلاله أنه منذ اندلاع الثورة المصرية المجيدة، لم تشهد بلادنا إلا إراقة المزيد من الدماء الطاهرة لتزداد قافلة الشهداء يوما بعد يوم والحجج الواهية التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، والتى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القائمين على أمور الحكم لديهم مخططهم البعيد كل البعد عن أهداف ومطالب الثورة (تغيير، حرية، عدالة اجتماعية)، فعلى مستوى التغيير – لم يشعر المواطن بأى تغيير يذكر فما زال لوبى المصالح الاقتصادية للنظام السابق قابعا على صدور المصريين، وعلى مستوى الحرية – لم تشهد البلاد إلا المزيد من القمع والذى كان لعمال مصر النصيب الأكبر بإصدار مرسوم قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات العمالية، أما على مستوى العدالة الاجتماعية – فها هى أزمات الفقراء تزداد سوءا يوما بعد يوم وطوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز تحتل مشهد الصدارة فى تفاصيل حياتنا اليومية.
وأوضح البيان أيضا أن العاشر من رمضان لا يزال بها الهجمات اليومية من قبل رجال الأعمال (أذناب النظام السابق)، على مستحقات العمال بدعوى أن الشركات تخسر نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد، ونحن كعمال نعلم تماما أن ما يقال أبعد ما يكون عن حقيقة الأمور، وأن هذه الادعاءات الكاذبة ليست إلا استغلالا لفرصة انبطاح الحكومة أمام رجال الأعمال على حساب حقوق العمال، فرجال الأعمال لم يكفهم ما حققوه من مليارات فى ظل النظام السابق، بل يستغلون الفرصة لتحقيق المزيد من المكاسب دون أن يعيروا شعار الثورة المطالب بالعدالة الاجتماعية أى اعتبار.