لواء شرطة سابق: جمع مبارك وأعوانه في مكان واحد "كارثة".. والداخلية وحقوق الإنسان تغاضيا عن الجريمة

قرر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية منذ ساعات توزيع مساجين النظام السابق في "طٌرة" على خمسة سجون بعد مُضيّ عام على حبسهم، وسط مطالبات مستمرة للشارع المصري بتفريقهم.
اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة كشف عن مدى مخالفة هذا للقانون.. وعن من هم المخالفون ، وكيف كانت تتاح للمساجين وسائل الاتصال اللازمة وعن سر "ترنجات" علاء وجمال مبارك كان هذا الحوار..
• هل كانت هناك مخالفة قانونية على مدار العام الماضي بالإبقاء على مساجين طرة مجتمعين ؟!
لا شكّ في ذلك خاصة أن القانون ينص على : (إذا كان المتهمون على ذمة قضية واحدة أو تجمعهم علاقة صداقة أو قرابة فيمنع تجميعهم في محبسٍ واحد خشية أن يتفقوا فيما بينهم وخشية أن يؤثروا على الأدلة المادية أو المعنوية أو الفنية التي تدينهم، وهي أدلة الإثبات ، وخشية أيضا أن يؤثروا على شهود الإثبات أو التواطؤ مع شهود النفي ) وفي البند الرابع : ( وخشية أن تحدث جرائم منهم أو عليهم لدواعي الأمن العامة ولصالح التحقيقات الجارية ) ، وعلى ذلك لا يعقل أن يوضع 10 متهمين في قضية مخدرات مثلاً في محبس واحد.
• من المتورط إذن في هذه المخالفة ؟
النيابة العامة هي المخالف الأول ، حيث أن جميع المحبوسين احتياطياً والسجناء يتبعون إشرافياً لوَزارة العدل والنائب العام من حقه أن يقوم بالتفتيش المفاجئ على كافة السجون ، بدليل أن أعضاء النيابة توجهوا أكثر من مرة للتفتيش على سجن طرة ولم يعترضوا على الوضع.
• هل تشترك جهات أخرى في هذه المخالفة؟
وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان مسئولتان أيضاً عن عدم تطبيق قانون الإجراءات بتغاضيهما عن الخطأ وكذلك لجنة تقصي الحقائق التي عملت على هذا الموضوع ، كما أن الخطأ لا يقتصر على ترك المجال لمبارك ونجليه والعادلي فقط ، وإنما ترك باقي الرموز المحكوم عليهم مجتمعين أمر بالغ الخطورة ، حيث ما زال هناك استئناف وطعون ومراحل قادرون على التلاعب أثناء حدوثها طالما انهم مجتمعون ومتصلون بعضهم البعض.
• تعتقد إلى أي شيء استندت هذه المخالفات ؟
هذه المخالفات تمت بناءً على التقارير الأمنية التي صدرت عن وزير الداخلية ورئيس الوزراء في ذلك الوقت وكانا محمود وجدي وأحمد شفيق ، وهما أيضاً سبب أساسي في بقاء سجناء "طرة" مجتمعين في محبس واحد ، وكذلك كل من تلاهما في مناصبهما حتى هذه اللحظة.
• ما الطريقة التي يفترض أن يتم التعامل بها مع المخالفين؟
يجب محاسبة كل من خالف ، والعلّة من التشريعات الجنائية أن تُنفّذ أوّلاً على رجال السُلطة العامة حتى يكونوا نموذجا لتنفيذها على باقي أفراد الشعب.
• بما تفسر تميز الملابس التي يظهر بها مساجين طرة ، ونحن لم نعتد أن يكون هذا شكل السجناء وكيف يحصلون على هذه الملابس وعلى وسائل الاتصال أيضاً ؟
وسائل الاتصال و"الترنجات" الشيك التي تثير تساؤلات الجميع هي نتيجة طبيعية لمخالفة قانون الإيداع في السجون الذي يمنع الزيارات ويحددها بحسب شروط معينة والمعمول به منذ عام 1937 م ، فالمخالفات تُرتكب بما يسمح لسوزان وخديجة وهايدي بزيارة ذويهم يوم الجمعة الممنوع فيها الزيارات بحسب القانون ، ويحضرن معهن كل ذلك.
• وهل هذا يحدث مع عائلات باقي رموز النظام ؟
حالهم كحال السابقين ، فباب المخالفات يفتح على مصراعيه لهم ليأتوا بالمأكولات من أرقى الفنادق ، ويأتوا بالملابس وكل وسائل الاتصال الممكنة ، وهو ما يفسر شبكة الاتصالات النشطة داخل طرة ، ويؤكّد على فكرة الإفلاس في العدالة العقابية أو الكيل بمكيالين ، حيث أن هذا لا يمكن أن يتم اتباعه في حالة المساجين العاديين.
• أليس من الوارد أن تكون إدارة السجن هي التي تمدهم بهذه الأشياء ؟
إمكانات إدارة السجن محدودة وغير قادرة على توفير كل هذه الأشياء الباهظة لآل مبارك ورموز النظام السابق ، وأتعجب من ارتكاب النائب العام ووزارة الداخلية لهذه المخالفات .. فما نقوله قانوناً يستند إلى المراجع ، ونتحدث من منطلق علمي ، فإمّا أن نكون مصيبين أو أن المراجع ضلّلتنا.