التحقيق مع مسئولي السياحة بمحافظة الإسكندرية

تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام الأول في البلاغ المقدم ضد مسئولى السياحة بمحافظة الاسكندرية، بعد اتهامهم باهدار مليون و 374 الف جنيها من اموال الدولة لصالح رجل اعمال لارساء مناقصة لشركة لاند مارك بأسعار مخفضة.
وكشفت التحقيقات قيام هاني فهيم المحامى، بتقدم بلاغ ضد مسئولي السياحة بمحافظة الأسكندرية وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2010، لفحص المناقصات والمزايدات والمنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بالمحافظة.
وأضاف البلاغ أن تقرير الجهاز المركزي كشف مخالفات مالية وإدارية حول مزايدة تأجير كازينو جليم لشركة لاند مارك اربع نجوم حيث لم تحصل المحافظة القيمة الإيجارية المستحقة علي المساحة المكشوفة بتراس الدور الأرضي والتي تبلغ مساحتها 375 م بقيمة إيجارية قدرت قيمتها مليون و374 ألف جنيه، كما قامت المحافظة بترسية المزايدة علي الشركة علي خلاف كراسة الشروط والتي كان بها شرط أن تكون الشركة المستأجرة خمس نجوم.
وتضمن التقرير مخالفات ضمن مشروع محطات الركاب والانتظار نتيجة صرف علاوات غير مستحقة لعدد من العاملين بالمشروع مطالبة بتسديد تلك المبالغ لحسابات المحافظة، وطالب التقرير كشف ملابسات الإعلان عن مزايدة بأحد الجرائد اليومية والتي بلغت قيمة نصف مليون جنيه، بالإضافة إلي تحديد المسئولين بشأن الإعلان عن تلك المزايدة قبل إجراء الدراسات المسبقة وتحديد السعر الأساسي للعملية.