مشالى : ننتظر إصدار قرار إدارى من مجلس الوزراء بشأن الشركات التى عادت للدولة

أكد المهندس يحيي مشالي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،أنه تقرر إصدار قرار إدارى من مجلس الوزراء لإعادة الشركات التي صدر بشأنها حكم لقانون 203 الخاص بشركات قطاع الاعمال ثم سيتم تشكيل لجان حصر للشركات العائدة و الميزانيات الخاصة بكل شركة كل على حدة كخطوة نحو استلام الدولة لها.
وقال مشالى فى تصريحات خاصة "لصدى البلد" أن الخطوة التالية لاستلام تلك الشركات تأتى بقيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة الاجراءات السابقة ،تشكيل مجالس ادارة تمهيدا لإعادتها الي ما كانت عليه خاصة أن الاحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الشركات التابعة هي احكام نهائية وهناك اجراءات بدأت تتخذ لتنفيذها.
وأشار مشالي إلى أن هذه الاجراءات من الطبيعي أن يشوبها إختلاف في الرؤي ووجهات النظر بين الدولة والمستثمرين ممن صدر في حقوقهم أحكام قضائية ،هذا يتطلب إصدار تشريع من مجلس الوزراء بكيفية تقييم هذه الشركات وفقا للظروف الحالية منعا للدخول في مشاكل قضائية مع المستثمرين ومن ثم الدخول في قضايا التحكيم الدولي التي تهدد سمعة مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه تم الإنتهاء من إجراءات الجرد الخاصة بشركة طنطا للكتان التابعة للقابضة الكيماوية ومن المقرر أن تتم عملية تقييم الشركة في الفترة القادمة ونحن في انتظار تشريع من مجلس الوزراء لوضع اسس لهذه التقييمات.
وتابع أن إعادة هذه الشركات للدولة من جديد إتجاه دولة و لم يكن من اختصاص الشركات القابضة و هذا الإتجاه يؤثر سلبا علي مناخ الاستثمار في مصر، هذا لا يعني بالطبع إهدار حقوق الدولة و لكن لابد ضمان حق المستثمر فمن غير المنطقي دعوة المستثمر للاستثمار في مصر وفي الوقت ذاته تصدر أحكام باستعادة شركات من رجال أعمال بعد مرور 20 عاما على بيعها.
وأوضح أن الدولة تتجه خلال الفترة القادمة للشراكة وليس للبيع بشرط أن تتم الشراكة مع من يمتلكون الرخصة و التكنولوجيا الاقل استهلاكا للطاقة ، رأس المال و"النو هاو" لتشغيل الطاقات الإنتاجية المتعطلة وتحسين المنتج المصري و دفعه للمنافسة العالمية وبالتالي تحقيق الارباح ،جذب المزيد من الإستثمارات و توفير تكلفة انتاج منخفضة مع الأخذ فى الاعتبار بضرورة إصدار تشريع لحماية المنتج المصري.