عاود عمال منجم السكري اعتصامهم مرة أخرى وقاموا باغلاق المنجم وذلك بعد تنصل إدارة مجلس المنجم من وعودهم مؤكدين أن أهم مطالبهم تتمثل فى ضرورة تدخل مجلس رئاسة الوزراء فى متابعة المشروع ووضعه تحت رقابة صارمة من قبل الحكومة . واتهم عمال منجم ذهب "السكري" إدارة الشركة بالتحايل على قانون العمل مشيرين الى ان الشركة ترفض عمل لجنة نقابية عمالية وذلك للحفاظ على مطالب العمال ومستحقاتهم ،كما طالبوا الجنزوري بمراجعة عقد الشراكة مع الحكومة. وشددوا على ضرورة منح النسبة المقررة من الأرباح، وصرف بدل المخاطر، وإنهاء سياسة الفصل التعسفية من العمل دون وجه حق، واعتماد سياسة الإجازات المقررة من قبل وزارة القوى العاملة وليست المقررة من قبل إدارة المنجم دون الرجوع لمكتب العمل، ونطالب أيضا بتسوية أوضاع العاملين ممن حصلوا على مؤهلات عالية وفقا لشهاداتهم التي حصلوا عليها". ومن جانبه نفى أحمد محمد على أحد العاملين بالمنجم، أن تكون مطالبهم فئوية فقط، حيث أن المطلب الأساسي يتمركز فى ضرورة وجود مراقبة من قبل الحكومة على الذهب، مؤكدًا أن الحكومة تركت حقوقها للمستثمر الأجنبى دون تدخل من جانبها. وقال علي أن الشركة تكيل بمكيالين فى المعاملة بين العامل الأجنبى والمصرى فى الرواتب والحوافز والبدلات على الرغم من كفاءة العمالة المصرية ومهارتها الفنية. وأكد أن العمالة التى تم فصلها تعرضت لإجحاف من قبل الإدارة حيث بلغ عددهم 30 عاملاً خلال شهرين. وقال ياسر محمود عبد الرحيم، سائق نقل معداث ثقيلة بالمنجم، إنهم قرروا مواصلة أعمالهم بعد تدخل أعضاء مجلس الشعب خاصة من حزب النور والحرية والعدالة وتبنيهم هذه القضية الوطنية التى تتمثل فى الحفاظ على ثروات مصر والتى تم نهبها من قبل الشريك الأجنبى على مدار السنوات الماضية دون رقيب، لافتًا إلى أن عائد منجم السكرى يفوق عوائد قناة السويس. وشن عبدالحميد النجار، أحد العاملين المفصولين فصلاً تعسفيًا بالشركة، هجومًا على الشركة بسبب سياستها الخاطئة وإهدارها حقوق العمال، حيث يتقاضى العامل الأجنبى 40 ألف جنيه مقابل 4 آلاف جنيه يتقاضاها العامل المصرى، مؤكدًا أن عدم وجود الرقابة على الإنتاج أدى إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب للخارج فى غفلة من الدولة. وقال النجار إنه الشركة اتهمته بأنه يتعاطى المخدرات دون وجه حق، مشيرًا إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد الشركة والتى أسفرت عن عودته للعمل مرة أخرى ولكن هناك مماطلة من جانب الشركة وإدراجه أعمالاً مخالفة للعقد الذى تم تعيينه عليه.
