الخليج يبحث عمليات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة

تواجه الشركات والحكومات في منطقة الخليج العربية استحقاقات وديونا تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار يجب إعادة تمويلها في عام 2012 ستضطر على نحو متزايد لنبذ اعتمادها على التمويل التقليدي والبحث عن حلول مبتكرة في ظل الظروف العالمية الصعبة.
ومن المرجح أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يفيض معظمها بالسيولة بعد ارتفاع أسعار النفط لمدة عام في التصدي لتحدي اعادة التمويل هذا العام دون حدوث أزمات شاملة. وستتدخل الحكومات اذا لزم الامر للحيلولة دون تخلف الشركات بشكل ضخم وغير محكوم عن سداد سنداتها وهو الامر الذي قد يزعزع استقرار الاسواق.
لكن العملية لن تجري بسلاسة دائما. فظروف السوق غير المواتية مثل ضعف أسعار العقارات في مدن مثل دبي وعدم التيقن بشأن توقعات الاقتصاد العالمي تعني أن الكيانات المدينة قد تلجأ الى اعادة هيكلة التزامات من خلال محادثات مع الدائنين.
وقد تتفادى شركات أخرى اعادة الهيكلة هذا العام عن طريق اللجوء الى بدائل تختلف عن الطرق التقليدية المتمثلة في القروض المصرفية وسوق السندات. ويزداد بالفعل انتشار أدوات التمويل غير التقليدية في المنطقة مثل التوريق واتفاقات اعادة الشراء التي يجري خلالها نقل الاوراق المالية لفترة مؤقتة مقابل الحصول على المال.
وقال ستيوارت اندرسون العضو المنتدب والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط لدى مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني "أعتقد أن عوامل الضغط ستحتمل. الاولوية الفورية هي التعامل مع اعادات التمويل."
وستكون الحاجة لاتباع خطوات غير تقليدية أكثر الحاحا بالنسبة للشركات الصغيرة في القطاع الخاص التي ستكون قنوات تمويلها مقيدة بشدة. لكن حتى الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة قد تحاول النأي بنفسها عن قروض البنوك.
وقال اندرسون "خطوط البنوك قد تكون أرخص لكن التنويع هو المنهج الاكثر عقلانية لانك تحافظ على مساحة ائتمانية وتحسن هيكل الميزانية."
وأنجزت كيانات خليجية بالفعل -وان كان عددها غير معلوم على وجه الدقة- اعادة الهيكلة أو دخلت في محادثات لاعادة هيكلة ديون بعشرات مليارات الدولارات منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في 2008 التي فجرت فقاعات الائتمان والعقارات في منطقة الخليج. ولا يجري الاعلان عن كثير من مفاوضات اعادة الهيكلة.
وحل أجل استحقاق قروض وسندات تقليدية واسلامية بقيمة 80 مليار دولار تقريبا في الخليج العام الماضي وفقا لحسابات لتقديرات تومسون رويترز وشركة المركز المالية. ويقدر اجمالي الاستحقاقات بنحو 69 مليار دولار هذا العام و 45 مليار دولار في 2013 و51 مليار دولار في 2014. لذلك اذا استطاعت المنطقة اجتياز هذا العام دون زعزعة الاستقرار فان لديها فرصا جيدة لتحمل بقية تداعيات الازمة المالية.
لكن المهمة أصبحت معقدة بسبب انسحاب البنوك الاوروبية من الخليج خلال العام الماضي بسبب مشكلات الديون في أوروبا. وهذا يجبر المقترضين على اعادة تقييم استراتيجياتهم التمويلية نظرا لان الاوروبيين كانوا في السابق مصدر نحو 50 بالمئة من التمويل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال غانم نسيبة مؤسس شركة كورنر ستون جلوبال أسوسيتس "ترابط النظام المصرفي العالمي يجعل التمويل صعبا وسيكون لهذا أثر على خيارات التمويل في المنطقة بلا شك."
وتراجعت قروض البنوك للمنطقة الى 14.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2011 من 26.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2010 بحسب بيانات تومسون رويترز.