الأمم المتحدة: ثلث سكان جنوب السودان سيحتاجون لمعونات

قالت الأمم المتحدة، إن قرار جنوب السودان وقف إنتاج النفط سيجعل المزيد من سكانه يعتمدون على المساعدات الغذائية في واحدة من أقل الدول نموا.
وقرر جنوب السودان الذي لا يطل على منافذ بحرية والذي يعتمد على إيرادات النفط وقف إنتاجه من النفط الأسبوع الماضي ردا على استيلاء السودان المجاور على بعض من نفطه بسبب خلاف على رسوم استخدام خط أنابيب عبر أراضي السودان.
ويحتاج جنوب السودان إلى تصدير نفطه عبر منشآت تصدير سودانية لكن الدولتين فشلتا في الاتفاق على رسوم نقل النفط.
ومن المتوقع استئناف محادثات يرعاها الاتحاد الأفريقي الأسبوع القادم ولكن دبلوماسيين يقولون إنه لا يوجد حل وسط في المستقبل المنظور.
وأصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو الماضي ولكن الحرب الأهلية والإهمال الذين استمرا لعقود تركا الدولة في القاع من حيث جميع مؤشرات التنمية.
ويحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة من أن نحو ثلث سكان جنوب السودان سيحتاجون إلى مساعدات غذائية هذا العام.
وقالت فاليري أموس وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية "الوضع في البلاد بالغ الخطورة واحتمال أن تشهد تراجعا خطيرا احتمال واقعي تماما."
وقالت في وقت متأخر يوم الخميس بعد زيارة لبلدة بيبور في ولاية جونقلي التي تضررت بشدة بسبب أعمال عنف بين القبائل إن جنوب السودان سيشهد في عام 2012 "موسم جوع أطول" ومبكر مقارنة بالعام المنصرم.
وقالت أموس "إذا توقف إنتاج النفط سيشعر كثير من الناس بالآثار وستزداد الاحتياجات الإنسانية حتما والجهود المشتركة للحكومة ووكالات المعونة والمانحين لن تكفي."
ومضت تقول "العالم بأسره يشعر بالقلق لانهيار المحادثات بين السودان وجنوب السودان على النحو الذي انهارت به، وإن السلام والأمن والاستقرار هو ما يحتاجه الشعب في السودان وفي جنوب السودان."
وأضافت أن النفط هو شريان الحياة لاقتصاد الدولتين ولكن جنوب السودان أكثر تأثرا نظرا للحرب التي دمرته وحاجته لأن يبنى من الصفر تقريبا.
وتشكل ايرادات النفط ما يصل الى 98 في المئة من دخل الدولة بينما كانت تشكل أكثر من 50 في المئة في السودان السابق الموحد.
وقالت أموس ان القتال بين قبائل المورلي وقبائل النوير في ولاية جونقلي والتي بدأت في عيد الميلاد أضرت الآن بما يزيد على 140 ألف شخص بزيادة قدرها 20 ألفا عما كان مقدرا في السابق.
وقالت أموس ان نحو 700 ألف من أبناء جنوب السودان مازالوا يعيشون في السودان قد يعودون إلى بلدهم قريبا ليلحقوا بنحو 360 ألفا أخرين وصلوا منذ أواخر عام 2010 مما يفرض ضغوطا كبيرة على الدولة الوليدة وعلى جهود الإغاثة لمساعدتهم.
وقالت أموس "نعمل بالفعل بأقصى طاقتنا (هناك) تحديات نواجهها فيما يتعلق بجمع الأموال لعمليات النقل الجوية لأن شبكة النقل غير موجودة فعليا لا نستطيع نقل الغذاء والإمدادات الأخرى برا."
وقال السودان انه سيعامل أبناء جنوب السودان المقيمين كأجانب اعتبارا من أبريل نيسان القادم مما يلزمهم بالحصول على تصاريح إقامة يكافحون من أجل الحصول عليها لأن جوبا لم تفتح بعد سفارة تعمل بشكل كامل في الخرطوم.
وإلى جانب النفط يتعين على الدولتين ترسيم حدودهما المشتركة والتوصل إلى حل لتقاسم دين خارجي للسودان حجمه 38 مليار دولار وانهاء صراع على منطقة أبيي المتنازع عليها.