قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة –التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة– عن تنفيذ 12 ألفا و178 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 66 حكم جنايات، و6156 حكم حبس جزئيا، و1427 حكم حبس مستأنفا، و3358 حكم غرامات و1171 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.