الأمين العام لجامعة الدول: لم أتلق رسميا موعد مؤتمر جنيف2.. وحزين على تأخر انعقاده

أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية أنه لم يتلق أي شىء رسمي حتى الآن حول الموعد الذى تم الإعلان عنه لمؤتمر جنيف 2 لحل أزمة سوريا سياسيا فى 22 يناير القادم ، وقال: "بالرغم من أنني سعدت لتحديد الموعد ولكنني أسفت بشدة للتأخير في انعقاد هذا المؤتمر"..جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع عشر لآلية الأمم المتحدة للتنسيق الإقليمي الذى عقد اليوم بمقر الجامعة العربية.
وقال العربى: "كل يوم يمر يزيد فيه القتل من الطرفين سواء من المعارضة أو النظام، يزداد فيه الدمار ويزداد فيه المعاناة الانسانية وكلي أمل كان أن ينعقد هذا المؤتمر بأسرع ما يمكن حتى يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة بواسطة الأجهزة المعنية للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف القتال والعمل على ادخال المعونات الانسانية والتنموية للشعب السوري الذي يعاني معاناة شديدة منذ ما يقرب من 3 سنوات".
وطالب المنظمات الدولية ذات العلاقة بالقضية السورية بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة بما يمكن وضع تصور لتدخل إنساني اجتماعي سريع قابل للتنفيذ يسهم في تحسين تلك الأوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم والتحضير الجيد لمؤتمر الكويت الثاني المقرر عقده في 15 من شهر يناير القادم.
وأشار العربى الى الأثر البالغ لأزمة سوريا على السلم والأمن وعلى مسارات التنمية ليس في سوريا ودول الجوار وإنما على كافة الدول العربية مما يقتضي مواصلة الجهود سواء من جامعة الدول العربية او المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية والتنموية الناجمة عن حركة النزوح اليومية داخل وخارج الأراضي السورية وما يتطلبه ذلك من تدخلات سريعة.
كما أشار العربى خلال الاجتماع إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من احتلال استيطاني غير مسبوق في التاريخ دام لأكثر من ستة عقود ويتعارض مع كافة قواعد الشرعية الدولية، يعكس هذا الاحتلال فشل الأمم المتحدة وعواقب ذلك فشل مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته طبقاً للميثاق.
كما أكد أن المنطقة من المحيط إلى الخليج في حاجة إلى دفع عملية التنمية إلى الأمام ، والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة يعتبر أساسيا لهذه المنطقة ، موضحا ان ما تشهده المنطقة من حراك واسع وأحداث متلاحقة وكوارث طبيعية وغير طبيعية، يتطلب منا مواصلة التدخلات التي قمنا بها بالتعاون معكم بشكل أكثر فاعلية بما يسهم في استقرار الأوضاع ويساعد الدول العربية على استكمال مسيرتها التنموية وبما يحافظ على المكتسبات التنموية التي حققتها المنطقة والتي نرجو أن تزيد في المستقبل.