رئيس إيطاليا يستبعد منح رئيس الوزراء السابق عفواً.. وبيرلسكونى: طردي بمثابة "انقلاب" و"قتل سياسي"

قال الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، إنه ليس لديه نية لمنح سيلفيو برلسكوني عفوًا، حسبما ذكر مكتب رئيس الدولة اليوم الأحد قبل ثلاثة أيام من تصويت مجلس الشيوخ على طرد رئيس الوزراء الأسبق.
ومن المتوقع أن يطرد مجلس الشيوخ الإيطالي برلسكوني وفقاً لقانون النزاهة الذي يستبعد النواب المدانين من البرلمان، وقد وجد أن الزعيم المحافظ مذنب بتهمة الاحتيال الضريبي، ومن المتوقع أن يقضي سنة واحدة كعقوبة في خدمة المجتمع.
وقال المكتب الصحفي لنابوليتانو لوكالة الأنباء الإيطالية "انسا" إن "الظروف غير مواتية" لمنح برلسكوني عفوًا، كما انتقد التصريحات التحريضية للسياسي الذي تحاصره الفضائح والتي أطلقها قبل ذلك بيوم.
وقد وصفت تصريحات وتصرفات برلسكوني بأنها "خطيرة للغاية وصادمة من حيث اللهجة والمحتوى".
ووجهت له دعوات بالإبقاء على احتجاجاته "في حدود الاحترام المؤسسي والامتثال للقانون".
وفي معرض حديثه أمام تجمع حاشد لحزبه يوم أمس السبت، قال برلسكوني إن إدانته وطرده من مجلس الشيوخ الذي يلوح في الأفق بمثابة "انقلاب" و"قتل سياسي".
وصرح بأنه سيكون "من السخيف وغير المقبول" بالنسبة له القيام بخدمة المجتمع.
وأشار إلى أنه ليس لديه نية لتقديم طلب للحصول على عفو رئاسي لأن ذلك من شأنه أن يسيء "لكرامته"، لكنه مع ذلك حث نابوليتانو على منحه عفوًا "دون ان يتردد للحظة".
وأعلن حزبه أيضًا أنه يعتزم تنظيم احتجاج في الشارع في نفس اليوم الذي سيصوت فيه مجلس الشيوخ على طرده.
وفي شهر أغسطس، قال نابوليتانو بعد أيام من إدانة برلسكوني إنه سيدرس "بكل موضوعية ودقة" أي طلب للعفو، مما يعني أنه لن يمنح عفوًا إلا إذا تقدم برلسكوني بطلب لذلك.
ولم يكن هناك أي دلائل تشير إلى أن برلسكوني "77 عاما" سيزج به في السجن جراء إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي، بسبب قواعد متساهلة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا أو أكثر.
إلا أن السلطات، مع ذلك، سحبت منه جواز سفره.
وقد يواجه برلسكوني إذا ما جرد من حصانته البرلمانية الاعتقال إذا ما اتهم بارتكاب جرائم جديدة.
ويستعد ممثلو الادعاء العام في ميلانو بالفعل للتحقيق في مزاعم تشير إلى أنه قدم رشى لشهود في محاكمة أخرى أدين فيها بدفع أموال لممارسة الجنس مع قاصر فضلا عن إساءة استخدام السلطة.