مجلس القضاء يرفض تأجيل تعديل القانون

دعا مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء جموع المحامين للتقدم بمقترحاتهم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك عن طريق نقابة المحامين ومنها إلى أمانة مجلس القضاء الأعلى مباشرة.
ورفض المجلس طلب المحاميين بتأجيل تعديل القانون لما بعد إنتخابات مجلس الشعب.
وأشار المجلس - في بيان له - إلى أن كافة المقترحات التي سيتلقاها المجلس ستتم دراستها مع غيرها من المشروعات المقدمة إليه ، مطالبا المحامين التزام المناقشة الهادئة وإبداء الرأي في شأن تعديلات قانون السلطة القضائية في وقار يليق بجناحي القضاء الجالس والواقف "المحامون والقضاة".
وكانت مسيرة تضم عشرات المحامين برئاسة المستشار محمود الخضيرى ود.محمد طوسون المرشح لمنصب نقيب المحامين توجهت إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بتأجيل تعديل قانون السلطة القضائية لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب .