الشرطة السودانية ترفض توصيف أحداث "أبو حمد" بولاية نهر النيل بالانفلات الأمني

رفضت الشرطة السودانية توصيف أحداث مدينة "أبو حمد" الأخيرة بولاية نهر النيل-شمال السودان-، بأنها حالة "انفلات أمني".
وأكدت الولاية، أحقية المواطنين في التعبير عن المطالب دون المساس بالأمن والنظام، بينما أيدت الهيئة الشعبية لتطوير أبو حمد مطالب المعتصمين.
وقال المفتش العام نائب المدير العام للشرطة الفريق العادل عاجب يعقوب-لشبكة الشروق السودانية اليوم "الثلاثاء" إن هذه الأحداث تعتبر عادية من واقع المنطقة الأمنية، ووصف الوضع الجنائي في السودان "بالممتاز"، مشيرا لانحسار جرائم العنف والاغتصاب بسبب المتابعة من الأجهزة العدلية والأمنية ويقظة المواطنين -على حد تعبيره-.
ودخل اعتصام مواطني محلية "أبو حمد" يومه الثالث يومه الثالث دون حدوث اشتباكات بين الشرطة والمواطنين، أو أي مظاهر أمنية، ورغم ما طرح من مبادرات من قبل قيادات برلمانية وتنفيذية محلية وولائية بميدان الاعتصام، إلا أن المحتجين رفضوا رفع الاعتصام ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعاجلة.
وأكدت الهيئة الشعبية لتطوير"محلية أبو حمد"، في بيان أصدرته مساء اليوم "الثلاثاء"، تضامنها مع المعتصمين، ودعت لتلبية مطالبهم وقضاياهم التي وصفتها بالعادلة والمشروعة، وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتوزيع العادل لعائدات الذهب، وتوفير الخدمات والبنية التحتية.
ونفت حكومة ولاية نهر النيل، تسلمها أي مذكرة باسم مواطني محلية أبو حمد، تتعلق بالأحداث الجارية الآن بالمحلية، وأكدت أن التعبير عن المطالب والحقوق يظل أمرا يكفله القانون والدستور من غير المساس بالأمن والنظام.
ودعت حكومة الولاية خلال اجتماع اللجنة الأمنية الموسع، الذي ترأسه الوالي الفريق الهادي عبد الله، وضم قيادات المجلس التشريعي بمحلية أبو حمد، كل الأطراف لنبذ العنف والتهدئة من أجل الوصل لتسوية لمطالب المواطنين.
تجدر الإشارة، إلى أن مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، شهدت احتجاجات على خلفية تعرض إحدى الطالبات بالمدرسة الثانوية للطعن "بمدية"، واشتبكت قوات الأمن السودانية مع المحتجين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، غير أن مواطني المحلية أصروا على الاعتصام بالميدان الرئيس لحين الاستجابة لمطالبهم وضبط الجاني وبسط الأمن بالولاية.