مواطنو «أبو حمد» بولاية نهر النيل السودانية يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي

واصل مواطنو محلية "أبو حمد" بولاية نهر النيل-شمال السودان- اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي بالميدان الرئيسي بالمحلية، مطالبين ببسط الأمن وضبط الخارجين على القانون، والقبض على المتهم بطعن إحدى طالبات المدرسة الثانوية للبنات "بأبو حمد".
وفي سياق متصل، أشاد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، بموقف مواطني محلية "أبو حمد" بولاية نهر النيل، في تصديهم لكل المحاولات اليائسة لإلباس قضية الاعتداء على إحدى الطالبات "بعدا سياسيا"، مشيرا إلى إخماد بعض الأصوات التي حاولت تسويق الجريمة الجنائية وإعطائها بعدا سياسيا.
وأكد أمين الإعلام بحزب المؤتمر الحاكم بولاية نهر النيل هشام عباس -في تصريح اليوم الثلاثاء -بشأن تداعيات احتجاجات أهالي المدينة- إصدار والي الولاية الهادي عبد الله قرارا بتكوين لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي والإدارة وعدد من الجهات الرسمية وممثلين من المنطقة لتهدئة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الموقف.
وأوضح عباس، أن اللجنة تعرضت لهجوم، أثناء عقد اجتماعها الأول بمدينة "أبو حمد" أمس الاثنين وقبل وصولها إلى تفاهمات نهائية مع قيادات وأعيان المنطقة، من قبل مجموعة من المحتجين قاموا بالاعتداء على مكان الاجتماع وتصدت لهم الشرطة وبسطت سيطرتها على الموقف وتم تأمين المكان.
ودعا المواطنين للتعامل الايجابي مع التطورات التي حدثت بمدينة "أبو حمد" وخاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المحلية، وعبر باسم المؤتمر الوطني عن تقديره لطبيعة الحوار البناء والطرح الموضوعي الذي خرج به أبناء محلية أبو حمد بالخرطوم، مؤكدا أن حزبه سيدعم كل المخرجات والأفكار والرؤى التي تعمل على استقرار الأمن والاستمرار في عمليات التنمية والإعمار.
تجدر الإشارة، إلى أن مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، شهدت احتجاجات على خلفية تعرض إحدى الطالبات بالمدرسة الثانوية للطعن "بمدية"، واشتبكت قوات الأمن السودانية مع المحتجين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، غير أن مواطني المحلية أصروا على الاعتصام بالميدان الرئيس لحين الاستجابة لمطالبهم وضبط الجاني وبسط الأمن بالولاية.