القضا ء الإدارى: أعمال السيادة المكفولة لرئيس الجمهورية تتسع فى النظم الديكتاتورية فقط

الحيثيات الكاملة لحكم القضاء رفض دعوى إلغاء قرار مد حالة الطوارىء
رئيس الجمهورية أصدر قرار إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء
مصر تعرضت خلال الأونة الأخيرة لأعمال العنف والإرهاب وحرق دور العبادة لأول مرة فى تاريخها
أودعت محكمة القضاء الإدارى حبثيات حكمها الصادر اليوم برفض دعوى مطالبة بالغاء مد حالة الطوارئ باعتباراها منهية رسميا مساء اليوم.
وأيدت المحكمة مد حالة الطوارىء الذي صدر في 12 سبتمبر الماضي ، ورفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارىء، لكن المحكمة وأقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري اليوم في تمام الساعة الرابعة.
وألمحت المحكمة إلى أن أعمال السيادة المكفولة لرئيس الجمهورية ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تقسم بالمرونة بحسبان مساحة أعمال السيادة تتناسب عكسياً مع مساحة الحرية والديمقراطية ، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ، ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية ، كما أن التطورات الدستورية التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 تؤكد عن توجه المشرع الدستوري إلي تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان ومد حالة الطوارئ بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة اختصاصاته في هذا الشأن.
وأكدت المحكمة على أن رئيس الجمهورية أصدر قرار إعلان حالة الطوارئ إثر بعد موافقة مجلس الوزراء، وفق الحالات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون بشأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 وهي حدوث اضطرابات داخل البلاد، وقد ترتب عليها تعريض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية للخطر.
وذكرت حيثيات الحكم أن أعمال إرهاب ضد المواطنين ودور العبادة، واقتحام لأقسام الشرطة، وحرق لمرافق الدولة، وشن هجمات إرهابية على القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها من داخل الأراضي المصرية.