"بوابة الأهرام" تنشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارئ اليوم

قررت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وحكمت باختصاصها في الدعوى وبقبولها شكلا، حيث قضت برفض الدعوى التى أقامها أحمد سيف الإسلام المحامى والتى طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارئ.
كما ألزمت المحكمة المدعين بالمصاريف وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نائبى رئيس المجلس وبحضور إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة: "من حيث إن الوثائق الدستورية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن شهدت تطورا تمثل فى وضع المزيد من الضوابط والقيود على إعلان حالة الطوارئ ومد مدتها، فقد أسند الدستور الصدار عام 1971 فى المادة 148 إلى رئيس الجمهورية منفردا، سلطة إعلان حالة الطواريء ومدها واكتفى بوجودب عرض القرار على مجلس الشعب ليقرر ما يراه ولم يقيد حالة الطوارئ بدورة قصوى لا تتجاوزها.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه جاء فى المادة الأولى من القانون بشأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 وهى حدوث اضطرابات داخل البلاد، وقد ترتب عليها تعريض الامن والنظام العام فى اراضى الجمهورية للخطر.
وأضافت الحثيات، أن الاضطرابات تمثلت فى أعمال ارهاب ضد المواطنين ودور العبادة واقتحام أقسام الشرطة وحرق مرافق الدولة، وشن هجمات إرهابية على القوات المسلحة لأول مرة فى تاريخها من داخل الأراضى المصرية.
وأكدت المحكمة فى حيثييات حكمها أن حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذى أشار فى ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013.