مصر القوية: سنسقط قانون التظاهر بكافة الوسائل السلمية.. والسلطة الحالية تمثل الثورة المضادة

أكد حزب مصر القوية تعليقا على قانون التظاهر أن مصر ليست في حاجة الي المزيد من القمع والحد من الحريات، إنما تحتاج إلي حلول سياسية واقتصادية ترفع الأعباء اليومية عن المواطن.
وقال الحزب فى بيان له: "بعد الاجتماع الذى عقد بحضور كافة القوى السياسية وممثلى لجنة المسار الديمقراطى برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين والذى انتهى بإعلان رفض الجميع لإصدار قانون للتظاهر من حيث المبدأ، كونه سيصدر من سلطة ليست منتخبة، فضلاً عن أنه قانون لمنع التظاهر وليس تنظيمه, فإذا بتلك السلطة تفاجئ الجميع بإعلانها عن نيتها إصداره خلال ساعات ضاربة بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه".
وتابع الحزب قائلا: " لقد بات واضحا أن قوى الثورة المضادة هى التي تقود دفة الأمور وأن النظام كسابقه لن يحمل الحرية أو العدالة الاجتماعية فهو نظام لا يفهم معنى "عيش حرية عدالة اجتماعية".
وقال البيان: " لازلنا نعول على الأصوات الخافتة داخل هذا النظام البائس ممن كانوا يحسبون على معسكر الثورة و الديمقراطية، وأن يراجعوا أنفسهم و يصلحوا ما أفسدوا أو ألا يكونوا جزءاً من هذا المشهد العبثى".
واستطرد قائلاً: "هذه السلطة أصبحت تمثل الثورة المضادة بامتياز والتى لم تنجح حتى الآن إلا فى استخدام أدوات القمع والتنكيل و هى سلطة ساقطة لا محاله ولن تسطتيع تلك السلطة هى أو غيرها ان تعيد عقارب الساعة الى الوراء او القضاء على مكتسبات الثورة، مؤكداً انه يرفض هذه القانون وسيعمل مع كل القوى الديمقراطية على إسقاطه بكافة الوسائل السلمية و المشروعة.