أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، أنه ليس هناك خلاف بين بلاده والولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن موضوع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وقال لعمامرة في ندوة صحفية عقدها اليوم برفقة وزير الاتصال الجزائري عبد القادر مساهل إنه لا خلاف بين الولاياتالمتحدة والجزائر حول موضوع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن الأمور في هذا الشأن واضحة تمامًا. وأضاف وزير الخارجية الجزائري، في هذا الشأن، أن مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي سوزان رايس هي التي بادرت عندما كانت مندوبة للولايات المتحدة لدى الأممالمتحدة بصيغة تعديل قرار الأمموالمتحدة من أجل إدخال مراقبة حقوق الإنسان. من جهة أخرى، جدد وزير الشئون الخارجية التأكيد على أن الدولة الجزائرية مجندة من أجل التوصل إلى إطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين سنة 2012 في شمال مالي. وقال لعمامرة إن "الدولة الجزائرية مجندة تمامًا بمختلف مؤسساتها وهياكلها من أجل تحقيق إطلاق سراح دبلوماسييها الذين اختطفوا بصفتهم ممثلين للدولة الجزئرية وأعضاء بقنصلية جاو"شمال مالي". وأشار في هذا الصدد إلى أن "للجزائر حضور في منطقة الساحل والصحراء وهي تراقب كل التطورات وتعمل جاهدة على تحقيق إطلاق سراح دبلوماسييها عبر ما لدى لمؤسساتها ومصالحها من مهام في هذه المنطقة المتوترة".