شن وفد رجال الأعمال الكردستاني هجوما شديدا على الحكومة المصرية بسبب احتجازهم لمدة خمس ساعات بمطار القاهرة دون سبب، وهو ما حدث معهم للمرة الثانية خلال زياراتهم لمصر. وقال أعضاء الوفد إن مثل هذه التصرفات تضر بمناخ الاستثمار في مصر وتساعد على هروب الاستثمارات الأجنبية ، مؤكدين أنهم ارسلوا كافة البيانات الشخصية لهم قبل مجيئهم إلى مصر بأسبوعين تجنبا لمثل هذا الموقف، ومع ذلك تعرضوا لإهانات بالغة بدون أي مبررات واضحة. ومن ناحية أخرى توقع شوان عبد الحميد رئيس اتحاد رجال الأعمال الكردستاني العراقي تحقيق استثمارات مشتركة بين مصر وكردستان بقيمة مليار دولار خلال عامين، مطالبا رجال الأعمال المصريين بالتواجد بقوة داخل السوق الكردستانية خاصة إنها سوق استهلاكية واعدة ويصل عدد سكانها إلى نحو خمسة ملايين نسمة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين كردستان وتركيا يصل إلى نحو 10 مليارات دولار. وقال شوان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد الكردستاني عقب لقائه باتحاد الصناعات الاثنين، انه من المقرر إقامة مركز تجاري للصناعات المصرية بكردستان باعتبارها وسيلة تعريفية جيدة للسلع المصرية، وذلك خلال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الوفد المصري للإقليم . وانتقد رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين بإقليم كردستان الدول العربية لعدم مد يدها للإقليم والإحجام عن الاستثمار والمشاركة في تشييد بنية تحتية قوية عن طريق ضخ استثمارات..في الوقت الذي توافدت عليه أكثر من 700 شركة تركية لتستحوذ على السوق الكردستاني وتنشط أغلب الصناعات التي تم تدميرها على مدار أكثر 30 عاما. وطالب بضرورة دعم الحكومة المصرية لرجال الأعمال لتمكينهم من اقتحام السوق الكردستانية لاسيما أن تكلفة النقل ستمثل عائقا كبيرا أمام الصادرات المصرية في ظل المنافسة الشرسة من جانب دولتي تركيا وإيران. وقال انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد رجال الأعمال الكردستاني وجمعية رجال الأعمال المصريين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لا يتعدى 400 مليون دولار. أوضح شوان أن الوفد العراقي يضم أكثر من 6 قطاعات للتعاون مع الجانب المصري في كافة القطاعات، حيث يوفر الجانب العراقي المناخ المناسب لرجال الأعمال المصريين لزيادة صادراتهم إلى كردستان متوقعا أن ينافس المنتج المصري المنتجات التركية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة المصرية في جميع الصناعات. وكشف الهوان عن الحوافز الاستثمارية التي يقدمها الإقليم للمستثمرين كنوع من أنواع الجذب والتي من أبرزها ملكية المصنع للمستثمر بنسبة 100% بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضرائبية وجمركية لمدد تتراوح مابين 5 إلى 10 سنوات بالإضافة إلى وجود تيسيرات لإنشاء الشركات حيث تحتاج الإجراءات إلى ثلاثة أيام فقط. وأشار إلى أن الإقليم يحتاج خلال الفترة القادمة إلى 200 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية.