تعتبر القمة العربية - الأفريقية الثالثة، والتى تبدأ فعالياتها فى دولة الكويت فى الثامن عشر من نوفمبر الحالى لمدة ثلاثة أيام ويحضرها أكثر من 65 زعيما عربيا وأفريقيا تحت شعار "شركاء فى التنمية والاستثمار"، هى البداية الحقيقية لبناء شراكة إستراتيجية واقتصادية عربية وأفريقية، حيث ستركز على الجوانب الاقتصادية والتنموية والابتعاد عن القضايا السياسية التى قد تؤدى إلى الاختلافات.. ومن هذا المنطلق سيقام على هامش القمة فى الحادى عشر من نوفمبر ولمدة يومين، منتدى اقتصادى عربى أفريقى حول التعاون بين الجهات الإنمائية العربية والأفريقية فى مجالات البنية التحتية وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر بين الدول العربية والأفريقية فى خلق فرص استثمارية فى أفريقيا فى إطار علاقاتها مع العالم العربى، كما سيتم خلال المنتدى بحث تشجيع التبادل التجارى بين الدول العربية والأفريقية، وتشكيل لجنة صياغة لإعداد البيان الختامى للمنتدى ليتم بعد ذلك رفعه إلى الاجتماع الوزارى للقمة الذى سيعقد فى السابع عشر من شهر نوفمبر. وحسب الترتيب الزمنى للاجتماعات التى تسبق القمة، فإن لجنة التنسيق الخاصة بالشراكة العربية - الأفريقية ستجتمع فى الكويت فى الثالث عشر من نوفمبر لوضع لمساتها الأخيرة على ما لديها من وثائق تمهيدا لعرضها فى اليوم التالى على اجتماع كبار المسئولين من الجانبين العربى والأفريقى لبحث هذه الوثائق وما يتعلق بمشروع "إعلان الكويت" أو مشاريع القمة. وفى السابع عشر من نوفمبر، يعقد المجلس الوزارى العربى الأفريقي اجتماعا للانتهاء من دراسة كل مشاريع القرارات المقدمة إلى القادة الذين من المقرر وصولهم إلى الكويت فى اليوم التالى، على أن يعقدوا اجتماعاتهم الرسمية يومى التاسع عشر والعشرين من الشهر نفسه. وقد عقدت فى الكويت فى الثالث والعشرين من أكتوبر الماضى لجنة ثلاثية ضمت وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد، والدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير جان باتيست، كبير الموظفين فى مفوضية الاتحاد الأفريقى، لبحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالقمة، وشددت اللجنة على ضرورة أن تحقق القمة نتائج إيجابية لترسيخ مجالات التعاون بين الدول العربية والأفريقية، وأن تسهم فى تحقيق نقلة نوعية بارزة تستند إلى الأسس الاستراتيجية ما بين الجانبين بما يضمن استقرار العالمين العربى والأفريقى وتطورهما حاضرا ومستقبلا. وفى السياق نفسه، أعرب نبيل العربى، فى تصريح سابق، عن أمله فى تحقيق المرجو من القمة، وأن تكون مختلفة عن القمم السابقة لها بحيث تخرج بنتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على المواطن فى الدول العربية والأفريقية، وقال إن "هناك العديد من مجالات التعاون المتاحة بين الجانبين والتى نامل أن تسهم هذه القمة فى الدفع قدما بها". وتبحث القمة العربية - الأفريقية دعم العلاقات العربية الأفريقية فى مجالات التجارة والاستثمار مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العربية وتشكيل فريق للعمل على إزالة عوائق التجارة فى المنطقتين العربية والأفريقية تمهيدا لوضع برنامج لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الأفريقية الكبرى، كما تبحث دعم التعاون فى مجالات النقل والطاقة والاتصال من خلال دعوة الدول العربية والأفريقية لتدعيم الربط العربى الأفريقي بما يعزز الشراكة العربية الأفريقية فى مجال النقل البرى والسككى والبحرى والجوى. وكانت مصر من أوائل الدول التى دفعت لدعم التعاون بين الدول العربية والأفريقية، وقد استضافت أول قمة عربية أفريقية بالقاهرة عام 1977، ومن المنتظر أن تشارك فى القمة المقبلة بالكويت بوفد رفيع المستوى، تأكيدا على دورها المحورى والرائد بالوطن العربى والقارة الأفريقية. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اعتمادها خطة أمنية شاملة خاصة بالقمة العربية - الأفريقية، متضمنة المهام والواجبات التى من شانها المساهمة فى إنجاح أعماله، والتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية لتسهيل دخول الوفود واستقبالهم وخط سير المواكب وتيسير عملية المرور والتأكد من عدم وجود أى عقبات تقابل الضيوف، من أجل إعطاء رسالة واضحة للعالم عن الاستقرار الأمنى الذى تنعم به دولة الكويت.