نجح رجال المباحث بالقاهرة فى كشف غموض العثور على جثة الشخص التي وجدت ملقاة بشارع 26 يوليو أمام دار القضاء العالي، والتي قيل إنها لناشط سياسي تابع لإحدى الحركات السياسية. توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه ليس له أى انتماءات سياسية كما تردد على بعض المواقع الإلكترونية، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة "مسجل خطر" تعدى على المجني عليه بمطواة بعدما شاهده فى حالة سكر ويسب المارة حيث عاتبه على ذلك ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على القتيل ما أدى الى وفاته متأثرًا بإصابته. وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بالعثور على شخص متوف بشارع 26 يوليو أمام دار القضاء العالي، وبالفحص وجدت جثة (م.ج) - 42 سنة، عاطل ومقيم بالشرابية والسابق اتهامه في 7 قضايا "سرقة" مسجاة على ظهرها أعلى الرصيف وبها جرح طعني نافذ بالصدر وآخر قطعي بالكوع الأيسر وعثر بحوزته على حقيبة بداخلها (أسطوانة مدمجة "C.D" مدون على الغلاف شهيد جمعة الغضب 28/1/2011)، وقسيمة زواجه من سيدة أمريكية الجنسية، وتقرير عن نتائج جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المتظاهرين فى كل الأحداث الأخيرة. وبناء علي توجيهات اللواء محسن مراد مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء أسامة الصغير مدير مباحث العاصمة حيث تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة (ع. ا) 33 سنة، عاطل ومقيم بعين شمس "مسجل خطر" فرض سيطرة، حيث تمكن المقدم أحمد الأعصر رئيس مباحث الأزبكية من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري (طبنجة 9مم و6 طلقات من ذات العيار ومطواة قرن غزال) وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة. وقرر المتهم أنه أثناء تواجده بصحبة المعتصمين أمام دار القضاء العالي شاهد المجني عليه فى حالة سكر ويسب المارة وبمعاتبته، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته. وأضاف بتحصله على السلاح الناري من أحد الأشخاص لا يعلم بياناته أثناء تواجده بإحدى اللجان الشعبية، وقرر له باستيلائه عليه من قسم شرطة المطرية خلال الأحداث الأخيرة.