تباين بين القوى السياسة بالمنوفية تجاه أحداث "الشعب"

اختلفت القوى السياسة بمحافظة المنوفية حول ما يحدث أمام مجلس الشعب من تواجد لجماعة الإخوان وأنصارهم والاشتباكات مع شباب الثورة فى المسيرات أمام مجلس الشعب.
ويؤكد الدكتور عاشور الحلوانى أمين حزب الحرية والعدالة فى المنوفية، أن ما يحدث لا يمت للثورة بصلة وهذه ممارسات خاطئة تؤدى إلى تدهور وضع البلاد.
وأشار إلي أنهم يحترمون حق التظاهر ولكن دون اعاقة لمؤسسات الدولة كي تقوم بدورها وخاصة مجلس الشعب الذى أجمع الجميع على نزاهته واختاره 30 مليون مصرى وأول ما فعله النواب هو التعهد باستكمال باقى أهداف الثورة وهذا سيؤدى بالشعب الى أن يحن للنظام البائد.
وأشار إلي أن تواجد أنصار النواب حول مجلس الشعب لحمايتهم من البلطجية بعد انتشار الأحاديث حول اقتحام مجلس الشعب ليست عملية إخوانية منظمة.
وأضاف الحلوانى أن الثوريين الشرفاء يعترضون على ممارسات بعض الاشخاص المندسين وسط الثوار وهم فلول النظام البائد الذين تم استبعادهم من الحياة السياسية ولا يريدون صلاحا فى البلاد.
ووجه أمين الحرية والعدالة اللوم للمجلس العسكرى والحكومة والنائب العام فى تراخيهم فى الإعلان على النتائج والتحقيقات في الأحداث الماضية لمعرفة من هو الثورى الحقيقى ممن يخرب البلد ولا نترك الساحة للشائعات.
وأكد محمد كمال منسق حركة 6 ابريل بالمنوفية أن ما يحدث اشبه بحزب الله فى لبنان فهم عبارة عن ميليشات منظمة وتم استبدالهم بالأمن المركزى.
وأضاف أنهم مسلحون بالعصا الكهربائية وما حدث من اشتباكات نتيجة لإستفزاز من الاخوان للشباب لأننا كنا نسير بمسيرات سلمية وهم استفزونا وتم الهتاف من الشباب والرد عليهم من الإخوان "الله اكبر ولله الحمد".
ويري أحمد جلال الدين أمين عام حزب الوسط بالمنوفية أن ما حدث مؤامرة ومخطط خارجى لعدم استقرار البلاد فما يحدث فوضى وليست ثورة فالثورة استكمال بناء بالمؤسسات التشريعية ووضع قواعد اصولية للقضاء وليس كما يحدث.
وأشار إلى أن مجلس الشعب يمكننا أن نطلب منه وليس اقتحامه فتحولنا إلى مخربين فمجلس الشعب انتخبه الشعب ولابد من احترامه حتى تسير عجلة الإنتاج ويتحقق استقرار البلاد.
وأكد اسامة ابو طالب أمين عام حزب التجمع بالمنوفية أن الإخوان اصبحوا جزءا من السلطة يستخدمون آلياتها ويدافعون عنها ويجب عليهم احترام المعارضين وحق الرأى والتعبير.
وأشار إلي أنه لابد أن يستعيد الإخوان ما كان من قبل ومعارضتهم للنظام السابق فلابد من احترام حق الاختلاف والمعارضة.