وزير المالية اللبناني يتوقع عدم نمو اقتصاد بلاده عام 2014 بسبب الأزمة السورية

قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي اليوم "الأربعاء" ان النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرا في العام المقبل اذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية، مضيفا ان البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانية البلاد لامتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين ونصف العام.
وقال في مقابلة مع رويترز في مكتبه ببيروت: "عدد سكان لبنان حوالي اربعة ملايين.. عندما يتدفق إلى لبنان مليون ونصف مليون إضافي أي أنهم تقريبا أكثر من ثلث سكان لبنان هذه ستشكل ضغطا اجتماعيا وماليا واقتصاديا وضغطا على البنية التحتية".
وأضاف: "نرى بلدانا أحيانا يأتيها إعصار يبقون لعشرين سنة وهم يرممون (يعالجون آثار) الإعصار الذي أصابهم وأمريكا تشكل نموذجا عن هذا الموضوع.. عمليا نحن في لبنان جاءنا إعصار كبير جدا وهذا الإعصار هو إعصار إنساني.. نحن فتحنا حدودنا على أساس أن لبنان البلد الأساسي المتاخم لسوريا وعلى أساس انساني.
وجاء في دراسة للبنك الدولي الشهر الماضي ان الكلفة التقديرية الإضافية حوالي 900 مليون دولار سنويا بين عامي 2012 و2014 وقال ان الأزمة السورية قلصت نمو الاقتصاد اللبناني الذي كان 2.85 في المئة.
ويقدر البنك الدولي في تقرير ان الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين الي لبنان سيخفضان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.85 بالمئة سنويا في الفترة من 2012 إلي 2014 وسيضاعفان معدل البطالة ليصل الي أكثر من 20 بالمئة وسيزيدان العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.
وقال الصفدي ان الحكومة الحالية عانت من المقاطعة السياسية لها من بعض البلدان الغربية والخليجية المناهضة لحزب الله الشيعي منذ عام 2011 .
أضاف ان "الدعم الذي كان يأتي إلى الحكومة اللبنانية أيضا هذا توقف من عدة جهات...الدول المانحة لا تريد أن تعطي لبنان مساعدات بسبب المقاطعة السياسية للحكومة الحالية.. هناك دول تطالب بان يكون هناك حكومة جديدة بشكل هم يرضون عليها".
وقال ان النمو في عام 2013 انخفض إلى حوالي واحد وواحد ونصف بالمئة بعدما كانت التوقعات في بداية العام اكثر من اثنين بالمئة، مضيفا: "نحن اعتدنا على النمو الذي هو بين 7 الى 8 بالمئة.. ولكن لسوء الحظ النمو عندنا بحوالي واحد وواحد ونصف بالمئة في عام 2013.. وعندما يصبح النمو واحدا بالمئة نشعر بفرق كبير وهذا ما نشعر به اليوم".
وأكد وزير المال أن السياحة والاستثمار العربي في لبنان تقلصا كثيرا والسياحة العربية تقريبا تقلصت الى أرقام لم يعد لها اهمية، وكل هذه الأشياء مع القلق السائد بكل المنطقة انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف: "نحن ننتظر أن يزيد العجز عندنا حوالي 900 مليون دولار إذا لم يأتنا الدعم الذي نأمله. إذا بقي الوضع السياسي القائم في سوريا ولبنان كما هو نحن نتوقع إنه حتى هذا الواحد والواحد ونصف بالمئة ان نخسرها لسنة 2014. لا نمو".
وكان الصفدي قد شارك في إجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة وقال "شرحنا مشكلتنا للمجتمع الدولي.. والبنك الدولي ساعدنا كثيرا ساعدنا بان خرجنا ببرنامج عمل واضح حول ما هي حاجات لبنان.. ولكن يبقى المشكل الاساسي هو القطيعة السياسية التي لها تأثير كبير جدا على الدعم الدولي".
ومن المرجح ان تجري مشاورات في بيروت لدعم لبنان في اجتماع يعقد مع البنك الدولي في الثامن من نوفمبر.
وأضاف الصفدى: "نحن بحاجة إلى 2.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات" بدءا بضخ 450 مليون دولار لدعم التعليم والمستشفيات والحالات الاجتماعية".
ويبلغ الدين العام للبنان أكثر قليلا من 60 مليار دولار أو نحو 138 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وقال الصفدي ان لبنان من المحتمل أن يصدر سندات دولية جديدة لتغطية عجز الاقتراض ولكن ليس قبل الربع الأول من العام القادم.