"مفوضي الدولة" توصي برفض دعوى سحب الجنسية المصرية عن البرادعي وجمال مبارك

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بالحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث مطالبا فيها بعرض إسقاط الجنسية المصرية عن محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن اسقاط الجنسية المصرية عنهما.
واتهم مقيم الدعوى أمام المحكمة جمال مبارك بالتجنس بالجنسية البريطانية تبعا لوالدته التى تحمل امها ذات الجنسية دون إذن من وزير الداخلية إعمالا لنص المادة (10) من قانون الجنسية, وسعي لبيع مصر لدائنين أجانب، وتجنس البرادعي بجنسيتى الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا والعمل بوكالة الطاقة الذرية دون إذن حكومة بلاده وضد إرادتها ليخالف المادة 16 من قانون الجنسية.
واستندت هيئة مفوضي الدولة في توصيتها إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد حصول جمال مبارك على جنسية أجنبية سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا، كما أن ملف تحركاته والتي بلغت 340 تحركاً لم يكن بها ما يؤكد مطالب المدعي، وكذلك ملف تحركات البرادعي التى خلت مما يؤكد مطالب الطاعن.