أمرت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار شخص ثالث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا ًتخصص في عمليات الإستيلاء على على العقارات الشاغرة ذات المواقع المتميزه والتى لها قيمة مالية كبيرة مستغلين عدم تردد مالكيها عليها مستخدمين في ذلك مستندات وتوكيلات مزورة تفيد ملكيتهم لها. كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقى بلاغاً من سيدة تدعى أميرة عبدالحميد أحمد الجمل يفيد قيام كل من محمود جمال عبده مرجان (39 عام) محامي وله معلومات جنائية مسجلة ومحمد عبدالله علي السيد (40 عام) وعبده إسماعيل محمد إسماعيل (57 عام) له ومعلومات جنائية مسجلة بالشروع في الإستيلاء على الفيلا المملوكة لها والكائنة ب 22 شارع عبدالعزيز فهمي بدائرة قسم أول الرمل والبالغ مساحتها 752 مترا مربعا وتقدر قيمتها بمبلغ 15 مليون جنيه بموجب توكيلات ومستندات مزورة. وكشفت تحقيقات النيابة قيام المشكو في حقهم بالإشتراك مع آخرين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإستيلاء على العقارات الشاغرة ذات المواقع المتميزه والتى لها قيمة مالية كبيرة مستغلين عدم تردد مالكيها عليها مستخدمين في ذلك مستندات وتوكيلات مزورة تفيد ملكيتهم لها. كما أكدت التحقيقات قيام المتهمين بإصطناع مستندات وتوكيلات منسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزة وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية تفيد على خلاف الحقيقة توكيل شقيقه المُبلغة أثناء إقامتها بالمملكة للمتحرى عنه الثالث بالتصرف في الفيلا محل الواقعة ومهرها ببصمة أختام مقلدة منسوب صدورها لمكتب تصديقات وزارة الخارجية بالأسكندرية. وكشفت التحقيقات أن شقيقة المُبلغة توفيت بتاريخ سابق على التوكيل المنسوب لها وبالإستعلام من مكتب الشهر العقاري بالمنتزه أفاد أن التوكيلات مزورة وبالإستعلام من مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالأسكندريه أفاد أن التصديقات المنسوبه لها على التوكيلات مصطنعة. كان قد تم ضبط المتهم الأول والثانى وبحوزتهما كمية من المستندات المصطنعة خاصه بعقارات أخرى.
