وزير التخطيط: أموال التأمينات مضمونة بالكامل بحكم القانون

أكد وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى الدكتور أشرف العربي، أن ما يتردد عن ضياع أموال التأمينات والمعاشات غير دقيق على الإطلاق، لافتا إلى أنها مضمونة بالكامل بحكم القانون، وأن من أولويات الحكومة حل تلك المشكلة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط تقوم بتقديم مقترحات لفك الاشتباكات المالية بين الأطراف الثلاثة.
وأوضح العربي - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اللجنة ستقوم بالإسراع في تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وبحث أفضل آليات تسويتها، ووضع حل لها، فضلا عن مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا لوضع وصياغة نظام أكثر فعالية واستقرارا ماليا.
وقال: إن بنك الاستثمار كان الهدف من إنشائه هو تمويل الخطط الاستثمارية، وأن إيراداته تأتى من أمول التأمينات الاجتماعية، وصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار، مشيرا إلى قيام بعض الجهات المختلفة بالاقتراض منه كهيئة السكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولكن قابلها تعثرات فى سداد ديونها ما إثر على أموال البنك.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة فى الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتى تبلغ نحو 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين، وكذا أعباء المعاشات غير الممولة، وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى أن الحل الجذرى لتلك الأمور قد يستغرق فترة زمنية طويلة لكن يجب البدء من الآن، واتباع خطوات محسوبة تقود فى النهاية إلى بناء نظام تأمينى قوى ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات.
ولفت إلى أنه يتم دراسة إمكانية تحويل البنك إلى بنك تجارى مع الحفاظ على هويته كبنك يمول مشروعات الخطة، وزيادة رأسماله لتغطية العجز فى محفظته.