أبوشقة يحذر حكومة الببلاوي من "حظر التجوال" بعد وقف "الطوارئ".. ويؤكد: استمراره بعد 14 نوفمبر يخرق قواعد الدستور

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، الفقيه الجنائي، إن أي محاولة من حكومة الببلاوي لمد حظر التجوال عقب وقف العمل بقانون الطوارئ في 14 نوفمبر المقبل تعد خرقا صريحا للدستور الذي ينص على أن حرية التنقل حق دستوري لكل مواطن.
وقال أبو شقة إنه بوقف العمل بحالة الطوارئ منتصف الشهر المقبل تسقط رسميا كافة الإجراءات الاستثنائية المرتبطة به وعلى رأسها حظر التجوال.
كانت قد انتشرت أنباء عن اتجاه داخل حكومة الببلاوي للإبقاء على حظر التجوال برغم اقتراب وقف العمل ب"الطوارئ" و في الوقت الذي لا تنوي فيه مد العمل بالطوارئ.
وبالتزامن مع النبأ السابق أدلت مصادر حكومية بتصريحات صحفية حول أن انتهاء حالة الطوارئ منتصف الشهر المقبل ليس بالضرورة معناه إلغاء حظر التجوال أو تقليل ساعاته ، وأن الأمر برمته يخضع للتقارير الأمنية من وزيرى الداخلية والدفاع.
وأشارت المصادر إلى أن الأنباء التي ترددت عن إلغاء أو تقليل ساعات حظر التجوال جميعها مجرد تكهنات، والقرار بيد مجلس الدفاع الوطني.