المالية: أمريكا تضغط لإلغاء عقد الترويج لمصر

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الغاء عقد الترويج لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية تم من جانب الشركة الأمريكية، عقب ضغوط عليها من الكونجرس الأمريكي ، بعد مداهمة السلطات المصرية، عدد من مقار جمعيات حقوق الانسان في مصر.
وقال المصدر إن وزارة المالية رحبت بهذا الالغاء من قبل الجانب الأمريكي، لأنه لن يحملها أي أعباء نظير فسخ العقد، بخلاف قيمته السنوية التي تبلغ نحو 504 آلاف دولار، وليس مليون دولار سنويا كما تردد، خاصة أن إلغاء العقد تزامن مع الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
ولفت المصدر إلي أن جزءا من المبلغ السنوي كان يحصل عليه البعض كعمولات، نظير تدخلهم لابرام العقد منذ بضعة سنوات.
وكان مصدر بسفارة مصر فى واشنطن، نفى صحة ما تم نشره بأن شركة المسايسة قد أنهت من جانبها التعاقد الذى أبرم بين الطرفين عام 2007، وقال إن الحكومة المصرية هى التى قررت إنهاء التعاقد مع الشركة ضمن مجموعة الإجراءات التى تتخذها لترشيد الإنفاق الحكومى.
وأوضح أن السفارة المصرية فى واشنطن، بادرت من جانبها بتسليم خطاب رسمى إلى مسئولى الشركة يوم 27 يناير الحالي، أخطرتهم فيه بقرار الحكومة المصرية بإنهاء التعاقد، وذلك تنفيذاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين، والذى ينص على أن يبلغ الطرف الراغب فى إنهاء التعاقد الطرف الآخر بنيته فى فسخ العقد قبل ستين يوماً، وهو ما قامت به السفارة بالفعل.
بينما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن مجموعة الشركات الأمريكية التى كانت تعمل للترويج لمصر من داخل الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "لوبى مصر" أنهت تعاقدها مع الحكومة المصرية، رداً على تزايد التوتر فى الآونة الأخيرة بين القاهرة وواشنطن، على خلفية الهجوم على مكاتب منظمات مجتمع مدنى أمريكية فى مصر.
وكانت مجموعة "بى إل إم PLM"، والتى تقدم استشارات سياسية وخدمات ترويج لدعم المصالح المصرية فى الولايات المتحدة، وتضم النواب الأمريكيين السابقين تونى موفيت وبوب ليفينجستون وتونى بوديستا، وكل من ثلاثتهم لديه شركة خاصة فى مجال الترويج السياسى، ويقتسمون 90 ألف دولار شهريا عن عقد ضغط لتمثيل مصالح مصر فى واشنطن، قد تعرضت لانتقادات شديدة داخل أمريكا، بسبب موقفها الذى كان أشبه بالدفاع عن مداهمة الحكومة المصرية للمنظمات الحقوقية.