اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري أن اختطاف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان هو دليل إضافي على ضعف الدولة ولاسيما لجهة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وميل عدد من المجموعات المسلحة من الثوار وغيرهم لأخذ ما يعتبرونه حقهم بأيديهم من دون اعتبار كاف. كان مسلحون مجهولون قد خطفوا، يوم الخميس الماضي، علي زيدان واقتادوه إلى جهة غير معلومة، إلا أنهم أفرجوا عنه خلال ساعات . وانتخب زيدان رئيسا للحكومة الليبية في الرابع عشر من أكتوبر الماضي بعد استبعاد مصطفى أبو شاقور، إثر فشله في نيل الثقة لتشكيلته الحكومية. وأعرب متري، في مقابلة مع راديو الأممالمتحدة أذيعت اليوم / الأحد، عن أمله في أن يكون حادث اختطاف رئيس الوزرا قد زاد من وعي الليبيين لجهة مخاطر الانزلاق نحو الفوضى، وأن السبيل الوحيد لدرء مخاطر هذا الانزلاق هو التلاقي والاتفاق على الأولويات الوطنية وقواعد ترعى عمل المجموعات الثورية وسائر المجموعات المسلحة بانتظار إيجاد حل يتطلب دمج هذه المجموعات في مؤسسات عسكرية وأمنية خاضعة لسيطرة الدولة. وأوضح متري أن بعثة الأممالمتحدة فور علمها بواقعة الاختطاف أجرت اتصالات بكافة الشخصيات الحكومية وغير الحكومية وببعض قادة الثوار لحث الجميع على المساعدة في إنهاء هذه العملية لأنها ستعرض ليس فقط سلامة رئيس الوزراء للخطر بل سلامة ليبيا. ولفت إلى أنه لعل الخاطفين لم يدركوا خطورة ما قاموا به، وكان لا بد من إقناع وتشجيع الكثيرين ممن يملكون وسائل.