الغضب يسيطر على الليبيين عقب اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان

سيطرت حالة من الغضب والاستنكار على المواطنين الليبيين إثر استيقاظهم في الساعات الأولى من فجر اليوم "الخميس"، على سماع نبأ اختطاف رئيس وزرائهم علي زيدان من مقر إقامته بفندق "كورنثيا" من قبل جماعة مسلحة تبين فيما بعد أنه جهاز مكافحة الجريمة، إلا أن زيدان تم تحريره بعد ساعات من اختطافه، بعد تدخل ثوار منطقة الفرناج وثوار بعض المناطق والجيش الوطني.
وكان الموقع الرسمي للحكومة قد أكد صحة خبر اختطاف زيدان، وأن عملية الاختطاف تمت من قبل مجموعة يعتقد أنها من غرفة الثوار ولجنة مكافحة الجريمة إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة.
وفي السياق ذاته أعلنت غرفة عمليات الثوار، أنها اعتقلت مع جهاز مكافحة الجريمة علي زيدان بأمر من النيابة العامة.
وقال محلل سياسي ليبي لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن هذا العمل غير مسئول وإذا كانت هناك اتهامات لرئيس الوزراء في شىء ما فهناك طرق شرعية لابد من اتباعها.
وأضاف أن عدم وجود خطة أمنية واضحة الإستراتيجية والمعالم أدى لوقوع رئيس الوزراء فيما وقع فيه العديد من أبناء الشعب الليبي، من محاولات اختطاف واغتيالات راح ضحيتها العشرات من الشعب الليبي في أنحاء البلاد.
وشدد على أن هذه الحادثة لا تخدم الاستقرار، وتخلق حالة من الشك والظن لدى المواطنين في أحوال البلاد، وترسل رسالة غير مطمئنة للمجتمع الدولي ولأصدقاء ليبيا.. داعيا لاتباع الطرق القانونية والشرعية في أي مسألة لأي شخص في البلاد.
وقالت غرفة الثوار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن اعتقال زيدان تم وفق قانون العقوبات الليبي الكتاب الثاني الفصل الأول "الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة"، وكذلك الفصل الثاني "الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة"، وأن الاعتقال تم بأمر من النيابة العامة.
في المقابل نفى المتحدث باسم مكتب النائب العام الصديق الصور اليوم، صدور أي أمر بالقبض على رئيس الوزراء.. واصفا الأنباء التي تشير إلى مسئولية مكتب النائب العام عن الواقعة بأنها "خلط للأوراق".
وبدورها، حملت الحكومة المؤقتة خاطفي زيدان المسئولية القانونية والأخلاقية والوطنية وسلامته الشخصية.
وأكدت الحكومة في بيانها أنها في الوقت الذي يمارس فيه مجلس الوزراء كافة المهام التنفيذية لإدارة البلاد، ووفقا للإعلان الدستورى والقوانين النافذة، فإنه يؤكد أن هذه الجريمة لن تؤثر على شرعية الدولة ومؤسساتها التى تقف صفا واحدا ضد هذه الأعمال اللامسئولة.
وأكد نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أنه منذ سماع نبأ اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان وكل ما يشغلهم هو توفير الأمن والحماية له.
وقال أبو سهمين: إن المؤتمر الوطني لم يبلغ من أي جهة أن زيدان مطلوب للتحقيق، مشيرا إلى أنهم بصفتهم التشريعية والرقابية من يملك الحق في محاسبة الحكومة.
وأضاف أبو سهمين أنه، "طالما وصل الأمر إلى اختطاف رئيس الوزراء، فاعتقدت جازما من البداية أن الفعل صدر عن جهة أو أفراد لا يقدرون حجم مثل هذا الفعل ويعتبر خارج نطاق الشرعية وسيادة القانون".
وقال وزير الثقافة والمجتمع المدني الحبيب الأمين: إن بيان الحكومة المؤقتة - بشأن حادثة اختطاف رئيسها علي زيدان - عبر عن استنكارها لهذا الحادث الذي يعتبر جريمة بكافة المقاييس القانونية والأخلاقية والوطنية.
ومن جانبه استنكر حزب العدالة والبناء بشدة واقعة اختطاف زيدان من مقر إقامته في العاصمة طرابلس.. مطالبا بضرورة فتح تحقيق مع الجهات المسئولة عن الواقعة من قبل النائب العام.