الزند: العدالة الانتقالية ليست "اللي فات مات".. وسنساعد مسئولي الوزارة لتقديم مشروع قانون يُسهل تطبيقها

عقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مساء اليوم، ندوة تحت عنوان "القضاء والعدالة الانتقالية"، وذلك من واقع اهتمام جموع القضاة بموضوع العدالة الانتقالية، بحسب انه أحد الموضوعات التي تدخل في صميم اختصاصات القضاء والنيابة العامة، ولما له من تأثير بالغ في شئون العدالة وإرساء دعائم دولة القانون.
دارت النقاشات حول الموضوعات القانونية والقضائية المحيطة بمفهوم العدالة الانتقالية، والشروط المطلوب توافرها في الجهات المناط بها تطبيق آليات العدالة الانتقالية.
وأكد المستشار أحمد الزند, رئيس نادي قضاة مصر, أن النظام الحاكم حاليا برئاسة المستشار عدلي منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, قد اتخذ المنحنى المنطقي, واستمع إلى نداء العقل والحكمة والجماهير والشهداء والثوار بشأن انشاء وزارة للعدالة الانتقاليه.
وأوضح الزند خلال المؤتمر أنه من إيجابيات النظام الحالي إعطاء العدالة الانتقالية مساحة كبيرة من تفكيره, وأنشأ وزارة متخصصة لهذا الشأن، ولكن في الواقع لم تشعر جموع المواطنين, ولا رجال القانون بأية تغييرات أو ثمة إنجازات على الأرض في الطريق لتحقيق العدالة الانتقالية وكأن المراد هو انشاء الوزارة فحسب.
وأشار إلى أن الشعب ينتظر خطوات فعاله خاصة أن بعض الأصوات تنادي بعدم الإقصاء والمصالحة وقال "الحديث عن المصالحة وعدم الاقصاء يستثير المواطنين، لأن الغالبية العظمى تعتقد أن المصالحة وعدم الإقصاء حديث" لا يؤكل عيش" .
وقال انه لا يوجد خطوات فعلية تمهد لها، فأصبحت العدالة الانتقالية مجرد فكرة ناقصة في أذهان الجماهير, ولا يعرفون كيف يتحقق ذلك؟, لأنهم يظنون أن العدالة الانتقالية هي عبارة عن "اللي فات مات واحنا ولاد النهارده " ولكن هذا اعتقاد خاطئ.
وطالب الزند بتطبيق الحق والعدل والقصاص أولا, ثم إفساح المجال في المستقبل القريب لحياة تقوم على المحبة والتعاون وعدم الإقصاء، حيث أن المصالحة تأتي في المرتبه الثانية بعد إعمال القانون تجاه كل من أراق الدماء, أو حمل سلاح، أو قام بعملية إرهابية.
وأوضح أن مصر لم تتعرض طوال تاريخها لمثل هذه الهجمة الإرهابية الشرسة والممنهجة الذي تخلف فيها الضمير وذهب عنها الوعي.
وأعرب المستشار أحمد الزند عن إعتزام النادي تنظيم ورش عمل وندوات واسعة لدراسة مجال العدالة الانتقالية, حتى ينتهي خبراء القانون ورجال القضاء والمتخصصين من وضع مشروع قانون العدالة الانتقالية ، تمهيدا لتقديمه الى الجهات المختصة، وذلك تيسيراً على القائمين على وزارة العدالة الانتقالية , وحتى "لا يتذرعوا بأية ذريعة تؤثر على اصدار هذا القانون".
وقال " الزند " إن الشعب هو البطل الحقيقي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مطالبا بتحرك المواطنين "كل في مجاله" لمساعدة القوات المسلحة والشرطة في صد الهجمات الإرهابية وإخراج البلاد من المأزق الحرج الذي تمر به, لاسيما وأن هناك عشرات الشهداء من أبناء الشعب المصري يسقطون يوميا سواء من القوات المسلحة والشرطة أو مدنيين, لافتاً إلى الانتهاكات التي تمارسها جماعة الإخوان المحظورة.
وقال "اذا لم يتمتع الشعب بالعزيمة في مواجهة ما يحدث في مصر فلا دستور ينفع ولا رئيس يشفع".
وتقدم المستشار أحمد الزند، بالشكر والتحية للقضاة الذين تمكنوا من حضور الندوة مشيرا إلى أنه لابد من عقد مؤتمرات وندوات بصفة مستمرة حتى يتمكن القضاة والمتخصصين في طرح أفكار وتقديم اقتراحات جيدة تفيد المجتمع لقانون العدالة الانتقالية.