حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر منتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة في إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية.
ويقدم موقع صدى البلد عقوبة انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يرغب في معرفتها شريحة كبيرة من المواطنين فيما يلي:
عقوبات انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة
وعن عقوبات انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
القوات المسلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد شخص انتحل صفة ضابط طبيب
القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة| صور
طرح 3 أو 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة .. أهم تصريحات رئيس الوزراء
رئيس الوزراء: طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
تفاصيل واقعة انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة
تعود تفاصيل واقعة القبض علي منتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية ، فضلاً عن ارتدائه الزى العسكري أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى وذلك للنصب والإحتيال على المواطنين .
وقامت الأجهزة الأمنية بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.