لانتظام الطلاب بالمدارس وقياس مستواهم|وزير التعليم يؤكد على تمسكه بتطبيق نظام التقييمات

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا تراجع عن تطبيق نظام التقييمات لطلاب المدارس ، مؤكداً أن تلك التقييمات تعد أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب، مشددًا على أهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مساء اليوم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.
وفى مستهل الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير لجميع القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية فى جميع المحافظات على جهودهم خلال الفترة السابقة، والنتائج الإيجابية الملموسة التى طرأت فى الواقع الميدانى للعملية التعليمية، قائلًا: "أعتز بالعمل معكم، فقد حققتم إنجازات غير مسبوقة على الأرض، ويجب أن تفخروا بما أنجزتموه لصالح وطننا".
واستعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي، شدد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على مسئولية المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.
وأكد الوزير على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.
كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.
ووجه الوزير كذلك بالتأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية، ومنها منع مراقبة أى معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذى لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أى معلم من مدرسته إلى مكان آخر أثناء العام الدراسى إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة؛ وذلك من أجل صالح الطالب، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين فى القرى بالمناطق البعيدة والمتطرفة.