جنايات الإرهاب تحدد موعد جلسة محاكمة «شاعر رابعة» طارق العربان

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، يوم الأحد 24 نوفمبر، محاكمة الإرهابي طارق العربان، شاعر رابعة المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة.
وكانت المحكمة أجلت القضية لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم.
وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع استمرار حبسه لذات الجلسة.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد 24 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم.
وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها "رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات" وأنه كان مكلفا بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان.
وأضاف أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم، نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه، أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات، والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحا ناريا "بندقية آلية" مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.